أسوشيتد برس: مذكرة توقيف بوتين ستعقد الوضع في أوكرانيا

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، الأحد، أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في 17 مارس بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، “لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا”، ستعرقل جهود محادثات السلام من أجل إنهاء الحرب.

واستبعدت الوكالة في تقريرها احتمال اعتقال الرئيس الروسي، ولذلك ترى أن كلا من تحقيق العدالة والوصول إلى السلام أصبحا مجرد احتمالات بعيدة اليوم، بسبب العلاقة المتضاربة بين الاثنين، والتي تسببت بها مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها” الجنائية الدولية”.

ووفقا لـ”أسوشيتد برس”، وجد القضاة في مقر المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي بهولندا، “أسبابًا معقولة للاعتقاد” بأن بوتين ومفوضة حقوق الطفولة الروسية، ماريا لفوفا، كانا مسؤولين عن جرائم حرب، وتحديداً الترحيل غير القانوني والنقل غير القانوني للأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا.

لكن الوكالة نقلت عن خبراء قولهم إن “مذكرة توقيف بوتين قد تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا وقد تطيل أمد الحرب، لكن الغرب لن يتمكن من تجاهلها بسبب الرأي العام ورفض أوكرانيا”.

ويرى آخرون أن مثل هذه العواقب بالنسبة لبوتين، وأي شخص يُدان بارتكاب جرائم حرب، هي النتيجة الأساسية المنشودة للعمل الدولي.

ووفقا للوكالة، رغم أن محاكمة بوتين في قاعة المحكمة بلاهاي يبدو أمرًا مستبعدًا الآن، فقد واجه قادة آخرون قضايا في المحاكم الدولية.

وحُوكم الرئيس الصربي السابق، سلوبودان ميلوسيفيتش، أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بعد أن فقد السلطة، بسبب ارتكابه جرائم حرب بما في ذلك الإبادة الجماعية خلال حروب البلقان في التسعينيات. وتوفي في زنزانته عام 2006 قبل إصدار حكم.

لكن لتفادي فشل اتفاق السلام بين الغرب وروسيا، أشارت “أسوشيتد برس” إلى أنه قد تكون إحدى الطرق المحتملة لتسهيل محادثات السلام هي دعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية لتعليق التحقيق في جرائم الحرب بأوكرانيا لمدة عام، وهو ما تسمح به المادة 16 من معاهدة روما الأساسية التي أنشأت بموجبها المحكمة.

وروسيا لا تعترف بالقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عضوًا في نظام روما التأسيسي، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

ونظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، بحسب الوكالة الفرنسية.

وعبرت روسيا عن سخريتها من قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف بوتين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في رسالة عبر تطبيق “تلغرام” إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا… وباطلة”، وفقا لـ”فرانس برس”.

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين إن “روسيا على غرار عدد من الدول الأخرى لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي من وجهة النظر القانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة”.

متابعات