الأمم المتحدة: 80 % من اليمنيين بلا طعام وبحاجة لمساعدات

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، أمس، أن 80% من اليمنيين لا يستطيعون توفير الطعام جراء تداعيات الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية قبل أكثر من 8 سنوات.
وقال الصندوق الأممي، في بيان صحفي، إنه «في خضم الصراع الطويل الأمد والانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية، تعد اليمن واحدة من أعمق الأزمات الإنسانية وأفاد البيان بأنه «في عام 2023، يحتاج 21.6 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، و80% من السكان لا يستطيعون وضع الطعام على المائدة، وحتى الرعاية الصحية الأساسية غير متوفرة على نطاق واسع».
ولفت البيان إلى أن«5.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أو معدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية، وتموت امرأة واحدة أثناء الحمل والولادة كل ساعتين».
وأشار إلى أن «هذه النسبة تُعد من بين أعلى المعدلات في المنطقة»، واصفاً الأمر بأنه «مروع للغاية لأن الأسباب يمكن منعها بالكامل تقريبًا من خلال الوصول إلى الخدمات الصحية».
ودعا الصندوق الأممي المانحين إلى توفير 70 مليون دولار للوصول إلى 3.9 مليون شخص في اليمن، بخدمات دعم الصحة الإنجابية، بما في ذلك التوليد في حالات الطوارئ ورعاية الأطفال حديثي الولادة للحد من وفيات الأمهات واعتلالهن، إضافة إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات، وحزم الطوارئ المنقذة للحياة للأشخاص النازحين حديثًا بسبب استمرار انعدام الأمن.
ولا يكاد يمر يوم من دون أن تُقرع أجراس الإنذار والتحذير على الساحة الدولية، من مغبة استمرار الممارسات العدوانية التي تنخرط فيها جماعة الحوثي الانقلابية، ويدفع ثمنها ملايين المدنيين هناك، وذلك جراء تواصل الصراع الناجم عن الانقلاب الدموي، الذي نفذته العصابة الإجرامية، قبل أكثر من 8 أعوام.
فبحسب خبراء الأمم المتحدة والنشطاء الحقوقيين والعاملين في المنظمات المعنية بمجال الإغاثة، أوقع الانقلاب الحوثي اليمن فريسة لوضع كارثي على مختلف الأصعدة، استُنفدت فيه موارد الدولة، وحُرِمَت في سياقه، الغالبية العظمى من اليمنيين من حقوقهم الأساسية، وبلغت فيه الأزمة الإنسانية، مستوى غير مسبوق، يُصَنَّف على أنه الأسوأ في العالم بأسره.
واعتبر الخبراء الأمميون، الذين شاركوا في أحدث جولة اجتماعات للجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن الحرب الحوثية على الشعب اليمني، أوجدت وضعا يشهد انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ويثير قلقاً عميقاً، خاصة أنه يستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، مثل النساء والأطفال.
وأعرب الخبراء كذلك، عن مخاوفهم إزاء تردي الأوضاع المعيشية على الساحة اليمنية، بفعل شُح المواد الغذائية الأساسية، والعجز عن إيصال الإمدادات الإغاثية إلى المحتاجين إليها، لا سيما في المناطق النائية، فضلاً عن عدم تلقي الموظفين رواتبهم، وفقدان ما يصل إلى 80 ألفاً منهم لوظائفهم في القطاع الحكومي، بجانب التراجع الحاد في حجم الإنتاج الغذائي والسمكي، بسبب الصراع.