قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، الأحد، إن المؤسسة العسكرية “أصلية” وليس لها “إسبير (بديل)”، ولا توجد قوة تحل محلها، في إشارة لقوات الدعم السريع.
وأضاف البرهان في السودان “كلما ظهرت في الساحة السياسية قوى يكون هنالك إسبير يتم استخدامه من قبل القوى السياسية،، وتابع “ولكن الإسبير تقليد ليس له منشأة ولا يصمد”.
وفي 8 مارس الجاري، وجه قائد قوات الدعم السريع السودانية، اللواء محمد حمدان دقلو انتقادات لاذعة للعسكريين الذين يسيطرون على مقاليد الحكم في البلاد، قائلا إنهم “يعارضون التنحي للسماح بانتقال ديمقراطي في ظل إدارة مدنية”، وفق ما نقلت عنه وكالة أسوشيتد برس.
وقال دقلو، الشهير باسم حميدتي، إن صراعه مع القادة العسكريين الآخرين، الذي أصبح علنيا في الأسابيع الأخيرة، يتمحور حول مسألة تسليم السلطة للمدنيين.
وأضاف متحدثا لقوات الدعم السريع، التي تعتبر قوات عسكرية شبه نظامية، في قاعدة عسكرية في العاصمة الخرطوم “نحن ضد أولئك الذين يقفون ضد تسليم السلطة إلى حكومة مدنية. ونحن ضد أي شخص يريد أن يكون ديكتاتورا”.
وقال البرهان خلال افتتاح أسواق البيع المخفض بمحلية كرري، الأحد، إن “البلاد مقبلة على عملية سياسية بقلب مفتوح لتحقيق الحكومة المدنية، وهذا أمر غير قابل للمساومة أو الابتزاز، وأضاف “القوات المسلحة واعية وستخرج من العملية السياسية كما يتطلع الشعب”.
وأشار البرهان إلى إكمال الحكومة المدنية استجابة لرغبات الشعب، وتعهد بترك المجال للقوى السياسية الحقيقية وليست “المزيفة” أو التي “تستعين بالبدائل”.
وتأتي تصريحات البرهان غداة اتفاق الفصائل السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 أبريل، كما نقلت رويترز عن خالد عمر يوسف المتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية يوم الأحد.
وكان القادة العسكريون السودانيون الذين تولوا زمام الأمور في انقلاب قاده البرهان في أواخر عام 2021 يتفاوضون على التوصل لاتفاق مع الأحزاب السياسية المدنية التي كانت في السلطة سابقا بهدف استعادة حكومة مدنية.
وقال يوسف إن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد تضم تسعة من أعضاء الجماعات المدنية وواحدا من الجيش والآخر من قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية.
وسيوقع الجميع على الإطار الانتقالي للاتفاق أوائل الشهر المقبل وإعلان دستوري في 6 أبريل نيسان.
ويأتي تشكيل حكومة جديدة في أعقاب انقلاب أكتوبر عام 2021 نتيجة للمحادثات الغربية والخليجية والأمم المتحدة، والتي يمكنها إحياء تدفق المساعدات الاقتصادية التي يحتاجها السودان بشدة.
متابعات