نواب يتوعدون رئيس الوزراء الكويتي: حضور الجلسة المقبلة أو استجوابك

هدد نواب المعارضة في مجلس الأمة الكويتي بالتقدم باستجواب في حق رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، في حال لم يحضر الجلسة التشريعية المقرر عقدها في  الحادي والعشرين من الشهر الجاري. ويأتي ذلك فيما رفع  رئيس المجلس أحمد السعدون جلسة كانت مقررة الثلاثاء والأربعاء بعد تغيب الحكومة عنها.

وقال السعدون قبيل رفع الجلسة إن رئيس الوزراء أعلمه بعدم حضور الجلسة على خلفية المشاورات التي بدأها لتشكيل حكومة جديدة، وعلى ضوء ذلك تقرر رفعها إلى يومي 21 و22 مارس الجاريين. وأكد النائب مهلهل المضف أن مجلس الأمة أمام استحقاقات سياسية وملفات إصلاحية تحتاج إلى إنجاز عاجل، مطالباً رئيس الوزراء بسرعة تشكيل الحكومة وحضور الجلسات لإنجاز تلك الملفات، ملوحا باستجواب رئيس الوزراء “إذا لم يحضر وحكومته الجلسة المقبلة، فلا حصانة له

وأوضح المضف أن تلك الاستحقاقات تتعلق بقوانين وتشريعات، من أهمها ما يخص المفوضية العليا لإدارة الانتخابات والنظام الانتخابي وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما يتعلق بالمحكمة الدستورية. وطالب النائب رئيس الوزراء العمل مع أغلبية المجلس لإنجاز التشريعات الإصلاحية، مضيفا أن “تلك التشريعات ستدعم عمل رئيس الوزراء وإنجازاته، وبالتالي ستحميه من المساءلة السياسية”.

وقال إن عدم حضور الحكومة الجلسات المقبلة لمجلس الأمة سيعرّض رئيس الوزراء للاستجواب، باعتباره يتحمّل الجزء الأكبر من مسؤولية تعطيل المجلس ومصالح الدولة، بالإصرار على عدم حضوره وحكومته الجلسات السابقة.

وقاطعت الحكومة الكويتية الحالية جلسات مجلس الأمة منذ انسحاب ممثليها في جلسة العاشر من يناير الماضي، جراء إصرار النواب على مناقشة قانون مثير للجدل يتعلق بإسقاط القروض عن المواطنين. وشدد النائب خالد العتيبي على أن الشيخ أحمد النواف ملزم بحضور الجلسة المقبلة لمجلس الأمة، حتى لو منفرداً، مؤكداً أنه لو لم يحضرها فسيعلن عن تقديم استجواب له.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة “القبس” المحلية “اليوم وبعد مرور الجلسة الخامسة، التي يدعو لها رئيس مجلس الأمة، وتعتذر الحكومة عن الحضور، وهذا ما جعل الجلسة تعطل، وجلسات أخرى سابقة تعطلت”. ولفت العتيبي إلى أن النواب كان لهم رأي سابق بأن جميع الجلسات يجب أن تعقد حتى لو لم تحضر الحكومة، مشيراً إلى أنه إذا تم استرجاع التاريخ فسنجد أن الحكومات كان لديها حياء سياسي.

وذكر أن حضور الجلسات اليوم أصبح يستخدم كسلاح في يد السلطة التنفيذية لتعطيل أعمال السلطة التشريعية، مؤكدا أن ذلك أصبح عبثا يجب أن ينتهي، لاسيما أنه استمر لسنوات، حتى أصبح عرفاً دستورياً جعل مصير السلطة التشريعية بيد السلطة التنفيذية. ويرى متابعون أن الضجة المثارة من قبل النواب لعدم حضور حكومة تصريف الأعمال الجلسات ليست سوى محاولة للتسويق بأن السلطة التنفيذية الطرف المعرقل للحياة التشريعية وللإصلاحات.

وكان الحكومة الكويتية تقدمت في يناير الماضي باستقالتها على خلفية اصطدام مع المجلس بسبب جملة من القوانين المثيرة للجدل بينها قانون شراء القروض. وقام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بإعادة تكليف الشيخ أحمد النواف بتشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الجاري.

متابعات