الحكومة اليمنية والحوثيون يشترطان وجود “محرم” للإفراج عن السجينات

طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وسلطات الأمر الواقع الحوثية، بإطلاق سراح النساء اللاتي أكملن مدة عقوبتهن في السجن، ولكنهن مازلن محتجزات تعسفا لأنه لا يوجد محرم ليُفرج عنهن إلى عهدته.

وقالت غراتسيا كاريتشا نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “من غير المقبول أن تستمر السلطات في اليمن في النظر إلى النساء ومعاملتهن على أنهن ناقصات، ولا يملكن أي قدرة على التصرّف باستقلالية، ويحتجزن إلى أن يرافقهن أولياء أمرهن الذكور في حياتهن اليومية”.

وأشارت كاريتشا إلى أن اشتراط إطلاق سراح النساء من السجن بموافقة المحرم، هو ممارسة عرفية استمرت قبل وقت طويل من اندلاع النزاع المسلح في 2015.

وأكدت أنه يجب أن تتطور التقاليد العرفية كما تتطور المجتمعات، لتكفل احترام حقوق الإنسان وكرامته. وأضافت “يجب على سلطات السجون الإفراج فورا عن النساء، وأي شخص آخر، محتجز بعد انتهاء مدة عقوبته، وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، والدستور والالتزامات الدولية في ما يخص القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وتحتجز السلطات في جميع أنحاء اليمن النساء اللواتي أنهين عقوبتهن في السجن إذا لم يكن هناك محرم ليرافقهن عند الإفراج عنهن، أو يُفرج عنهن ويرسلن إلى عهدة ملاجئ النساء حصرا، إذا رفضت عائلاتهن استقبالهن.

متابعات