المحاكم تعبد طريق أردوغان للفوز بولاية رئاسية جديدة
بعد الحظر السياسي على عمدة إسطنبول، النيابة العامة تطالب بتجميد حسابات حزب الشعوب الديمقراطي.
يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في يونيو 2023، لتأمين فوزه بولاية جديدة من خلال الحظر السياسي على منافسيه المحتملين الذين يحظون بشعبية، لكن جهوده لا تنصب على الرئاسة فقط وإنما على الانتخابات التشريعية ليواصل حزبه العدالة والتنمية الهيمنة على السلطة التشريعية.
وتستعد النيابة العامة في تركيا، التي يقول مراقبون إنها تأتمر بأوامر أردوغان، للمطالبة بتجميد حسابات حزب الشعوب الديمقراطي الداعم لقضايا الأكراد، خلال محاكمة تبدأ في يناير.
وسبق أن طلبت النيابة العامة من المحكمة الدستورية في مارس 2021 حظر حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان والذي يتهمه الرئيس التركي بأن له صلات مع “الإرهاب”.
المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا يقول إن منافس أردوغان قد لا يستطيع حكم البلاد حتى إذا فاز بالانتخابات
وفي طلبه الذي يأتي قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الربيع المقبل، أكد المدعي العام بكر شاهين أن “الصلات العضوية لحزب الشعوب الديمقراطي مع منظمة إرهابية مستمرة، وأن حسابات الحزب يجب تجميدها”. ومن شأن الخطوة أن تؤثر سلبا على الحملة الانتخابية لحزب الشعوب الديمقراطي وتراجع نتائجه الانتخابية.
ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لحملة منذ عام 2016 عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرتاش وحُكم عليه بعد ذلك بعامين بالسجن لأربع سنوات ونصف سنة، كما أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره.
وفي لائحة الاتهام، يكرر المدعي العام حجج الرئيس أردوغان، قائلا إن الحزب مرتبط “عضويا” بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة “إرهابية”.
ومنذ تسعينات القرن الماضي تم حظر نحو عشرة أحزاب داعمة لقضايا الأكراد أو اضطرّت إلى حلّ نفسها قبل حظرها. وأعلن أردوغان الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014، أنه سيكون مرشحا لولاية جديدة.
لكن يتعين على الرئيس التركي أن يواجه العديد من التحديات، بما في ذلك التضخم الذي وصلت نسبته إلى 84.4 في المئة، إضافة إلى تراجع اقتصادي وتهديدات داخلية وخارجية.
كما شهدت فترة حكم أردوغان انتقادات غربية وعربية بسبب التورط في عدد من الساحات وإرسال المرتزقة خاصة إلى ليبيا وسوريا، إضافة الى دعم الجماعات الإسلامية المسلحة وإثارة التوتر مع اليونان في شرق المتوسط عبر القيام بعمليات تنقيب غير مشروعة.
ورغم جهود أردوغان لإنهاء المشاكل وتخفيف التوتر مع عدد من دول المنطقة مثل مصر والإمارات والسعودية وإسرائيل وكذلك فرنسا ولعب دور الوسيط في الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أن الغرب لا يزال ينظر بكثير من القلق تجاه حكم الرئيس التركي.
وتعرض أردوغان لانتقادات كبيرة في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان والديمقراطية وكذلك استهداف المؤسسة العسكرية عبر تطهيرها بذريعة الانقلاب الفاشل في 2016، كما تراجع سجل البلاد في ملف حرية التعبير والصحافة، لكن الرئيس التركي يشدد على أن بلاده تتعرض لضغوط لأسباب غير موضوعية.
وكان أردوغان قد جدد في أكتوبر رغبته الطويلة الأمد في وضع دستور تركي جديد يكون “ديمقراطيا وبسيطا وذا رؤية”. وقد اعتبر بعض المراقبين هذا المشروع رغبة في تعديل الحد الأقصى لولايتين رئاسيتين، المنصوص عليه في الدستور الحالي.
وتتصاعد التكهنات بشأن تسليم أردوغان للسلطة في حال فشل في الانتخابات الرئاسية حيث أثار الكاتب التركي مصطفى بالباي في مقال له في صحيفة جمهورييت المعارضة أسئلة عن ردود فعل الرئيس التركي في حال خسارته الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال إن تقاسم السلطة ونقلها هو أخطر مشكلة للديمقراطية اليوم في تركيا مع غياب الثقة بين جميع الأطراف.
التصريحات التي جاءت على لسان رئيس المجلس الأعلى للانتخابات يمكن أن تعرض للخطر فرصة عمدة إسطنبول إمام أوغلو لترشيح قادة المعارضة له لخوض انتخابات يونيو
