“سنظل في الشوارع لتحقيق المطالب”.. سودانيون يتظاهرون في ذكرى “الانتفاضة”

استخدمت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين احتشدوا بالقرب من القصر الرئاسي والبرلمان في الخرطوم، وفي مدن أخرى، لإحياء الذكرى الرابعة للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وفق وكالات وناشطين تحدثوا لموقع الحرة.

واستخدمت الشرطة بكثافة مدافع المياه والقنابل الصوتية ضد محتجين خرجوا في تظاهرات، تلبية لدعوة لجان المقاومة وقوى سياسية أخرى، أطلق عليها اسم “مليونية التاسع عشر من ديسمبر”.

وكان حشد يوم الاثنين هو الأكبر عددا، منذ أشهر، للمحتجين الذين طالبوا بالحكم المدني وبالقصاص لقتلى الاحتجاجات السابقة. وخرج المحتجون في مسيرة حتى أصبحوا على مقربة 1.5 كيلومتر من القصر الرئاسي، وفق رويترز.

المتظاهرون رفعوا شعارات مطالبة بالحرية والعدالة للضحايا

وقد عرقلت الشرطة طريقهم بشاحنات مصفحة ثم طاردتهم في الشوارع.

وقبل الاحتجاجات، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى وزارة الدفاع، وأغلقت جسورا كثيرة تربط الخرطوم بمدينتي أم درمان والخرطوم بحري، المجاورتين اللتين شهدتا احتجاجات أيضا، بحسب مراسلة “الحرة”.

قوات الأمن أغلقت الجسور التي تربط الخرطوم بمدينتي أم درمان والخرطوم بحري المجاورتين

وفي أم درمان، تحرك المتظاهرون من شارع الأربعين نحو البرلمان، حيث استقبلتهم قوات الأمن بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وقال صلاح الفاضل (34 عاما)، وهو مدرس شارك في الاحتجاج في الخرطوم، إنه “لا حصانة للجنود من المحاكمة” وإن المحتجين يطالبون بالعدل والحكم المدني.

وقال الناشط في لجان المقاومة، محمد حسين (32 عاما)، الذي كان يتظاهر في أم درمان إن “هناك إصابات كثيرة جراء إلقاء قوات الأمن القنابل الصوتية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. لم يتم حصر العدد حتى الآن”، مشيرا إلى أن أعداد قوات الأمن ضخمة لكن كل الشوارع المحيطة ممتلئة حاليا بالمحتجين.

وأضاف لموقع “الحرة” أن “مواكب كثيرة تحركت، سواء في العاصمة أو الولايات، ونحن وصلنا البرلمان، والتقارير التي تردنا تقول إن موكب الخرطوم وصل إلى القصر الرئاسي، وهناك مظاهرات في عدد كبير من مدن السودان”.

وقال إبراهيم نجدالله (34 عاما)، الذي كان يتظاهر في أم درمان: “مطالبنا هي إنهاء الحكم العسكري، ومدنية الدولة، وتفكيك بنية التمكين، وتأسيس النظام الديمقراطي، واستكمال ملف السلام، وتحقيق العدالة المعلقة منذ قيام الثورة. لم يحاسب أي من قتلة المتظاهرين”.

متظاهرون أعلنوا رفضهم للاتفاق الإطاري

ومنذ أكتوبر 2021، حين أطاح قادة عسكريون بحكومة ذات قيادة مدنية شُكلت بموجب ترتيب لتقاسم السلطة، لقي أكثر من 120 مدنيا حتفهم على أيدي قوات الأمن في احتجاجات مناهضة للعسكريين، بحسب قول مسعفين.

وقالت السلطات إن الاحتجاجات السلمية مسموح بها وإنها ستحقق في ضحايا الاحتجاجات.

وتأتي الاحتجاجات في العاصمة، الخرطوم، بعد أسبوعين من توقيع قادة عسكريين اتفاقا مبدئيا مع الأحزاب السياسية للعودة إلى العملية الانتقالية وإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم دولي.

ويقول محللون إن الاتفاق يواجه تحديات كبيرة تتضمن محدودية الدعم الشعبي للموقعين المدنيين عليه وتأجيل قضايا خلافية منها العدالة الانتقالية وإصلاح قوات الأمن، وفق رويترز.

وبينما أعلن محتجون، في تظاهرات الاثنين، رفضهم للاتفاق بين المدنيين والعسكريين، اعتبر نجدالله، في حديثه مع موقع “الحرة” أن الاتفاق الإطاري هو أحد ثلاث مسارات يجب أن تسير بالتوازي لحين تحقيق مدنية الدولة، وهي “الحل السياسي والضغط الجماهيري (وهو في الشارع حاليا) والضغط الدولي عبر الآلية الرباعية والآلية الثلاثية”.

وأضاف: “على من ساروا في مسار الحل السياسي، ووقعوا على الاتفاق الإطاري، أن يثبتوا أن هذه العملية ذات جدوى”، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاق الإطاري “لا يعني أن يتوقف ضغط الشارع أو الضغط الدولي، لكن يجب فعل ذلك “إلى أن تتحقق مطالبنا”.

وقال أبو القاسم فضل السيد (23 سنة) لموقع “الحرة”، وهو من سكان أم درمان: “نحن في الشارع وسنظل في الشارع حتى تتحقق مطالبنا وأهمها العدالة للضحايا، والحرية والسلام الشامل”.

ويرى أن الفترة التي تولت فيها حكومة مدنية السلطة “كانت أفضل بكثير منذ انقلاب العسكر في أكتوبر 2021″، مضيفا أنه “رغم أنه كان فيها بعض االإخففاقات، لكنها كانت تتسم بالحرية ونشعر بالسلام، وكانت الحياة المعيشية أفضل وكان هناك عمل وأمل في المستقبل”.

متابعات