قرار مؤقت يمنع وصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان الأوروبي

قرر البرلمان الأوروبي  منع وصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان بشكل مؤقت، وعلق جميع الأعمال التشريعية المتّصلة بالدولة الخليجية، في نهاية أسبوع طغت عليه فضيحة فساد تمسّ قلب المؤسسة الأوروبية.

وكان هناك شبه إجماع من قبل النواب الأوروبيين (541 صوتا مؤيدا، وصوتان معارضان وامتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت) الذين “صُدموا” من أعمال الفساد المفترضة التي تتهم بها في المقام الأول عضو البرلمان الأوروبي، الاشتراكية اليونانية إيفا كايلي.

وذكرت مسودة الاقتراح أن “البرلمان الأوروبي يعلق كل العمل الخاص بالملفات التشريعية ذات الصلة بقطر، بصفة خاصة تلك المتعلقة بتحرير التأشيرات والزيارات المقررة حتي يتم تأكيد الشكوك أو رفضها”.

ويدعو النص إلى تشكيل لجنة أخلاقيات مستقلة. وعلاوة على ذلك، يتعين توفير المزيد من العاملين والأموال من أجل مراقبة وفحص أفضل للنواب الذين يتقدمون بطلبات ليكونوا جزءا من سجل الاتحاد الأوروبي الخاص بجماعات الضغط.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا الخميس إنها سوف تشرف على إصلاحات البرلمان بنفسها. وأضافت ميتسولا “سأقوم بوضع حزمة إصلاحات واسعة النطاق لكي تكون جاهزة خلال العام الجديد”، موضحة “سوف أقود هذا العمل بنفسي”.

كما أعلنت عن تدقيق “شامل وعميق” حول كيفية تعامل البرلمان مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي. كما سوف تتم مراجعة تطبيق سياسات مدونة سلوك البرلمان الأوروبي.

وتتعلق فضيحة الفساد التي هزت أركان المؤسسة الأوروبية بحصول نائبة رئيسة البرلمان، أقيلت لاحقا، وعدد من المسؤولين الأوروبيين على أموال وهدايا من قطر لتلميع سجلها الحقوقي.

وأحدثت هذه الفضيحة دويا هائلا، لاسيما وأنها تمس بشكل كبير مصداقية الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن قيم العالم الحر، وحقوق العمال والمستضعفين.

ويرى مراقبون أن هذه الفضيحة بالتأكيد سيكون لها تأثيرها على العلاقة بين قطر والاتحاد الأوروبي، حيث أنها خلقت بشكل ما تصدعا في جدار الثقة بينهما.

ودعا أعضاء في البرلمان الأوروبي في وقت سابق إلى مراجعة شروط اتفاق أبرم العام الماضي بين الاتحاد الأوروبي وقطر يفتح الأجواء الأوروبية أمام الخطوط الجوية القطرية.

وحضّت رئيسة لجنة النقل في البرلمان الأوروبي كريمة دالي المنتمية إلى الخضر، على ضرورة فحص الشروط التي صيغ بموجبها النص قبل الموافقة عليه في البرلمان الأوروبي.

وكتبت في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائها في لجنة النقل “نظرا للتطورات الأخيرة، قد يكون من الصعب منح الموافقة على هذا الاتفاق في هذه المرحلة، حتى يتم التأكد من أن الشروط كانت شفافة وغير متحيزة”.

وأبرم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وقطر في الثامن عشر من أكتوبر 2021 ودخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه وحل محل الاتفاقات الثنائية المختلفة التي أبرمتها مع الإمارة بشكل منفصل 26 من أصل 27 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب المفوضية الأوروبية التي تفاوضت بشأنه نيابة عن الدول الأعضاء، يتيح الاتفاق تحسين ظروف المنافسة بين الطرفين، مع تضمينه مكونا اجتماعيا وبيئيا. لكنه تعرض لانتقادات شديدة من فاعلين في القطاع يعتبرون أن الأوروبيين فتحوا سوقهم الداخلية الواسعة دون أي مقابل حقيقي.

ورغم تطبيقه، لا يزال الاتفاق في طور المصادقة عليه من الدول الأعضاء. وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة فرانس برس بأن ستّ دول فقط وافقت عليه رسميا في هذه المرحلة، وهي النمسا وإستونيا وأيرلندا واليونان ولاتفيا والجمهورية التشيكية.

وبمجرد حصوله على تصديق كل الدول الأعضاء وهي عملية “قد تستغرق ما بين 5 و10 سنوات”، سيتمكن المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء من طرحه للتصديق من الاتحاد الأوروبي. وأوضح المتحدث أنه سيتعين على البرلمان الأوروبي بعد ذلك إبداء رأيه فيه وسيكون قادرا على تعطيله.

وصرح نائب رئيس لجنة النقل في البرلمان يان كريستوف أويتجين “علينا أن نعرف ما إذا كانت قطر قد أثرت على الموقف التفاوضي للاتحاد الأوروبي”، وطالب “الدول الأعضاء بوقف تصديقها على الفور”.