من هو محمد الغامدي الذي أصدرت السعودية حكما بإعدامه؟

قبل وقت قليل من اعتقاله، من قبل السلطات السعودية، في فبراير 2022، اشترى محمد الغامدي (55 عاما)، هاتفا ورقما جديدين، وأنشأ حسابا على موقع “أكس” الذي كان يعرف بـ”تويتر” سابقا، تحت اسم وهمي، “ظنا منه بأنهم لن يصلوا إليه”، بحسب شقيقه سعيد، في حديثه مع موقع “الحرة”. 

لم يكد الغامدي، ينشر 5 تغريدات تنتقد الحكومة السعودية وتدعم سجناء الرأي، حتى اعتقلته السلطات من منزله.

واعتبر سعيد أن شقيقه “كتب التغريدات تنفيسا عن نفسه في ظل وضع محتقن، حيث أن الناس كلهم في حالة ضجر وتذمر كبير وخوف ورعب من السلطة، لكن البلد كله تحت طائلة التجسس الكامل فوصلوا إليه بسهولة، رغم أن تغريداته لم تنتشر ولم يطلع عليها أحد”، مشيرا إلى أن محمد لم يكن لديه إلا تسعة متابعين.

وقال سعيد: “ظل أخي في زنزانة انفرادية لمدة ثلاثة أشهر منذ اعتقاله تحت تحقيق المباحث ثم بعد ذلك، جاء الادعاء العام ليأخذ تحقيقات المباحث ويبني عليها القضية ليرفعها للقضاء”.

وأضاف أن السلطات “نقلته من سجن ذهبان للمباحث في جدة، إلى سجن الحائر في الرياض، ثم عقدت له جلسات عدة في المحكمة التي عينت محاميا كان متعاطفا مع هيئة القضاء والادعاء، فطلبت أسرته تغيير المحامي وهو ما تم فعلا، لكن تم الحكم عليه في النهاية بالإعدام”.

وأكّدت المحكمة أنها أصدرت الحكم “بالقتل تعزيزا لشناعة ما صدر عنه وخطورة ما أقدم عليه”.

وفي المقابل، يشرح سعيد أنه “خلال التحقيقات، أخبره الضباط أنهم يريدون أن يسألوه بعض الأسئلة العادية عن الأوضاع في البلاد والمعتقلين ووعدوه بأنهم سيخلون سبيله إذا أجابهم بصراحة، وأن هذه الأسئلة لن تضره”.

وتابع: “سألوه عن رأيه في المعتقلين سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري والدحداح فأجابهم بأنهم أناس طيبون واعتقالهم غير صحيح ولا يستحقون الاعتقال، كما سألوه عن المعارضين في الخارج، وعني وعن تركي الشلهوب وعمر عبد العزيز وحسابات (خط البلدة)، و(معتقلي الرأي)، و(نحو الحرية)، فقال أنا أتابع هذه الحسابات وأرى ما يكتبون فيها”.

وأضاف: “سألوه أيضا عن بعض القضايا مثل التطبيع مع إسرائيل، وعن رأيه في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعن جماعة الإخوان في مصر، فقال إنه ضد التطبيع كما يرى أن السيسي مغتصب للسلطة، وأن الإخوان ظلموا وانتهكت حقوقهم”.

واعتبر سعيد أن هذه الإجابات “بنوا عليها بأنه يدعم الإرهاب ويشجع الإرهابيين وأنه لا يرى بيعة لولي الأمر، وأنه بأفكاره هذه سوف يؤدي إلى تدمير البلد والفتن وحدوث تفجيرات، وهي حيثيات كتبوها من عندهم، لكن المحامي بين لهم أن هذا الكلام الذي نقل عنه ليس صحيحا وأنه لم يعترف به”.

وقال: “تقدم المحامي بتقارير طبية تثبت أن شقيقي يعاني من أربعة أمراض عصبية في المخ والأعصاب، لكن كل هذا لم تلتفت إليه المحكمة”.

وأشار إلى أن شقيقه “شخصية مغمورة جدا ولا يعرفه أحد، حتى أنه لم يكن لديه إلا تسعة متابعين فقط على حسابه الوهمي ولم تنتشر تغريداته، مما يعني أنهم أرادوا التنكيل بشخصي بعد محاولاتهم وإغراءاتهم لي بالعودة إلى البلاد”، على حد قوله.

وأوضح أن “جهاز المباحث اتصل بي عبر وسطاء طلبوا مني العودة في مقابل الحصول على امتيازات وأموال والسماح لي بحرية التحرك والتنقل، كما حدث مع بعض من عادوا مثل كساب العتيبي وعبد العزيز الحصان وأن أتوقف عن نشاط المعارضة، فأجبتهم بأن من عادوا انتهت أصواتهم تماما أو أصبحوا يستخدمون بشكل سياسي ليظهروا على خلاف ما هم عليه، كما أن (ولي العهد) محمد بن سلمان اعتقل عمه وأبناء عمه وبنات عمه وأقاربه وعذبهم وأذاهم فكيف سيتعامل معي أنا”.

وأشار إلى أن هذه الاتصالات كانت قبل اعتقال شقيقه بأشهر قليلة، “وعندما لم أستجب لهم في محاولاتهم العديدة لجأوا إلى الضغط علي من خلال أقاربي”.

وسعيد الغامدي، رئيس منظمة سند الحقوقية، التي تتبع قضايا “سجناء الرأي” في السعودية، بالإضافة إلى تغريداته على موقع أكس، حيث يتابعه نحو نصف مليون شخص.

وتواجه السعودية انتقادات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وأعدمت الرياض في العام 2022، 147 شخصا، من بينهم 81 في يوم واحد، وهذا العدد هو ضعف عدد الإعدامات الذي تمّ في 2021 والبالغ 69.

وهذا العام، تم تنفيذ 94 عملية إعدام حتى الآن. وتنفّذ المملكة في غالب الأحيان أحكام الإعدام بقطع الرأس.

ومنذ وصول الأمير محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم “رؤية 2030” تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقًا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية. لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة. وتتعرّض المملكة لانتقادات بسبب سجلّها في حقوق الإنسان.

وقالت لينا الهذلول، رئيسة قسم التواصل في مؤسسة “القسط” لحقوق الإنسان ومقرها لندن، إن “المحاكم السعودية تصعّد من قمعها وتكشف علانية عن وعودها الفارغة بالإصلاح”. وتساءلت “كيف يمكن للعالم أن يصدّق أن البلاد تقوم بالإصلاح في حين أن المواطن سيُقطع رأسه بسبب تغريدات على حساب مجهول لديه أقل من 10 متابعين”؟