دعا خبراء الأمم المتحدة المستقلون، بمن فيهم المقرر المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال-بينز، وبحالات التعذيب، أليس جيل إدواردز، الثلاثاء (الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 2022) تركيا إلى الكف عن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج عن نقيبة الأطباء في تركيا شيبنم كورور فنجانجي “على الفور” و”بدون شروط”.
أوقفت فنجانجي في 26 تشرين الأول/أكتوبر في ضواحي أنقرة، ثم نُقلت في اليوم التالي إلى السجن بتهمة “الدعاية الإرهابية”، بحسب وسائل اعلام تركية.
قال خبراء الأمم المتحدة، المفوضون من قبل مجلس حقوق الإنسان ولكنهم لا يتحدثون باسمه، “يبدو أن توقيف الطبيبة فنجانجي يندرج ضمن مخطط متعمد لتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب لتشويه سمعة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات وتعطيل عملهم الحيوي”.
وأشاروا إلى أنهم قاموا “بتوثيق العديد من الحالات التي تم فيها استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وأحكام جنائية أخرى لمضايقة واعتقال وسجن وإدانة الفاعلين في المجتمع المدني في تركيا، وبينهم الطبيبة فنجانجي، لأسباب زائفة”.
واشار البيان إلى أن فنجانجي، وهي باحثة كبيرة في الطب الشرعي، ساهمت في إعداد دليل يُطلق عليه اسم بروتوكول إسطنبول يهدف إلى أن يكون بمثابة مرجع دولي لتقييم ضحايا التعذيب المفترضين والتحقيق في هذه الاتهامات.
وكانت وسائل إعلام قريبة من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ارهابيا قد نشرت مقاطع فيديو تزعم استخدام الجيش التركي أسلحة كيميائية ضد المجموعة المسلحة في شمال العراق. ونفت السلطات التركية صحّة ما نسب إليها، معتبرة أنها اتّهامات “عارية عن الصحة”.
وكانت فنجانجي قد قالت إنها شاهدت مقاطع الفيديو ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل.
وأكد المقررون “يجب حماية قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان والأطباء على قول الحقيقة للسلطات” مشيرين إلى أن التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان هو “أحد أركان المجتمعات الديموقراطية”.
متابعات
