بلاس :معاقبة السعودية ودول أوبك+ بقانون نوبك

متابعات خاصة / وكالة دفّاق نيوز للأنباء / كشف المحلل المالي “خافيير بلاس عن مؤشرات لتوجه واشنطن قدما في إخضاع دول تحالف “أوبك+” النفطي لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي.

وذكر “بلاس”، في تحليل نشره بموقع “بلومبرج”، أن تحدي السعودية للولايات المتحدة، عبر دعم المملكة لخفض “أوبك+” إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يوميا ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وضع حدا لأسعار النفط، التي استقرت بين 90 دولارا و 100 دولار للبرميل.

وأوضح أن إخضاع “أوبك+” لقانون مكافحة الاحتكار الأمريكي يأتي عبر تمرير مشروع قانون “نوبك NOPEC” بالكونجرس، وهو مشروع يهدف إلى مواجهة “التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط”، ويُمكن البيت الأبيض، في حال إقراره، من مقاضاة السعودية وحلفائها، المحميون حاليًا بحصانة سيادية؛ بتهمة التلاعب بسوق النفط العالمية.

ويقر “بلاس” بأن مؤشرات عدة تلوح في الأفق بشأن احتمال حقيقي لتمرير مشروع القانون

وفي السياق، نقل “بلاس” عن “هيليما كروفت”، محللة النفط في “آر بي سي كابيتال ماركتس”، التي تتمتع بصلات جيدة في واشنطن والرياض، قولها: “هناك خطر حقيقي من أن هذا الخلاف الدبلوماسي قد يتفاقم”.

وهنا يشير “بلاس” إلى أن “نوبك” ظل، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، بمثابة “خيار نووي” في واشنطن؛ إذ ظل تهديدا رئيسيا، لكنه لم يتحول إلى قانون .

وتساءل المحلل الأمريكي: “هل ستطلب حكومة الولايات المتحدة إجراء تحقيق لمكافحة الاحتكار في أوبك؟ هل ستصل إلى حد مقاضاة السعوديين في محكمة فيدرالية؟ وإذا تم رفع دعوى قضائية وفازت الولايات المتحدة، فهل يمكنها فرض أي تعويض؟ “، مشددا على أن البيت الأبيض “يحتاج إلى التفكير في هذه الأسئلة وما إذا كان يريد حقا الإجابة عليها”.

وأشار “بلاس” إلى أن طرحه لهذه الأسئلة بات مهما بعدما ألحق السيناتور الأمريكي “تشاك جراسلي”، وهو جمهوري من ولاية أيوا، مشروع “نوبك” كتعديل على مشروع قانون الإنفاق السنوي للبنتاجون؛ ما يمنحه فرصة جادة للتصويت عليه بمجلس الشيوخ في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما أن تاريخ “بايدن” يؤشر إلى إمكانية تمريره لهكذا قانون؛ ففي عام 2000، عندما كانت أسعار النفط مرتفعة، شارك في كتابة رسالة إلى الرئيس الأمريكي آنذاك “بيل كلينتون”، بصفته سيناتور بمجلس الشيوخ، وحث البيت الأبيض على مقاضاة “أوبك” إما بالمحكمة الفيدرالية الأمريكية أو بمحكمة العدل الدولية في لاهاي.