صحيفة: قطر تفرض قيودا “مخيفة” على الطواقم التي تغطي المونديال

قال صحيفة “الغارديان” إن طواقم التلفزيون العالمية التي ستغطي مونديال قطر قد تمنع من إجراء مقابلات مع أشخاص في منازلهم كجزء من قيود شاملة فرضتها الدوحة على التغطية الإعلامية خلال كأس العالم.

وأضافت الصحيفة أن هذه القيود قد يكون لها “تأثير مخيف” على جهود القنوات الإعلامية الدولية الراغبة بتغطية مونديال قطر 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وبموجب شروط تصاريح التصوير الصادرة عن الحكومة القطري، سيتم منع التصوير في مواقع الإقامة، مثل تلك التي تضم العمال الأجانب.

وبينت أن القيود تحظر أيضا التصوير في المباني الحكومية والجامعات ودور العبادة والمستشفيات، بالإضافة للعقارات السكنية والشركات الخاصة.

وقالت الصحيفة إن هذه القيود تندرج ضمن قائمة الشروط التي يجب أن توافق عليها المنافذ الإعلامية عند التقدم للحصول على تصريح تصوير من السلطات القطرية. 

كما أنها تنطبق على المصورين، لكنها لا تشير صراحة إلى الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المكتوبة الذين لا يحتاجون لتصوير مقابلاتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن القيود لا تحظر التقارير المتعلقة بموضوعات محددة، لكن وضع قيود على أماكن التصوير قد يعرقل عمل الصحفيين الراغبين بالتحقق من الانتهاكات المتعلقة بسوء معاملة العمال الأجانب أو إجراء مقابلات حول مواضيع قد يتردد البعض في مناقشتها أمام الآخرين مثل حقوق المثليين.

ونفت اللجنة العليا في قطر، الجمعة، فرض قيود على الحريات الإعلامية، وقالت إن “العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية تتخذ من قطر مقرا لها وتعمل بحرية ودون أي تدخل حكومي في عملها.

وقالت إنها قامت بتحديث نسخة سابقة من شروط طلب تصريح التصوير، بما في ذلك إزالة القاعدة التي تنص على أنه يجب عليهم “الإقرار والموافقة” بأنهم لن يقدموا تقارير قد تكون “غير مناسبة أو مسيئة للثقافة القطرية والمبادئ الإسلامية”.

ونقلت الصحيفة عن جيمس لينتش عضو مجموعة “فير سكوير” لحقوق الإنسان ومقرها لندن القول إن القواعد الجديدة عبارة عن “مجموعة واسعة للغاية من القيود التي من شأنها أن تجعل من الصعب على أطقم القنوات التلفزيونية متابعة القصص غير المتعلقة بكرة القدم”.

وأضاف أن “من المرجح أن يكون لذلك تأثير مخيف على حرية التعبير”، مشددا “كم مؤسسة ستأذن لصحفييها بعمل تقارير عن القضايا الاجتماعية في قطر إذا كان القيام بذلك يعرضهم لخطر الاعتقال أو المحاكمة؟”.

وتخضع قطر لتدقيق ورقابة وواجهت انتقادات من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بسبب معاملتها للعمالة الوافدة خلال فترة الإعداد لاستضافة بطولة كأس العالم التي تُقام على أرضها الشهر المقبل. وقطر هي أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف البطولة.

وتشكل العمالة الوافدة والأجانب أغلبية سكان قطر البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة. وتستعين قطر بآلاف من العمالة الوافدة المؤقتة لتعزيز صفوف قوة العمل لديها خلال كأس العالم الذي ستستمر مبارياته شهرا ومن المتوقع أن يستقطب 1.2 مليون زائر.

ومنذ سنوات، تثير حصيلة الضحايا في ورش العمل ودوامات العمل الطويلة وظروف العيش وترحيل عمال بعد احتجاجهم على عدم تقاضيهم رواتبهم، جدلا في الدولة الخليجية.

وتؤكد الدوحة أنها توصلت إلى إدخال تحسينات كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك فرض حد أدنى للأجور وتخفيف جوانب كثيرة من نظام الكفالة الذي أعطى أصحاب العمل سلطات على حقوق العمال في تغيير وظائفهم وحتى مغادرة البلاد.

متابعات