منظمة الشفافية الدولية تدرج سبع دول عربية ضمن الدول التي سجّلت أدنى عشر درجات لمؤشر مدركات الفساد للعام 2023

متابعات خاصة / وكالة دفّاق نيوز للأنباء / كشفت منظمة الشفافية الدولية، في تقرير حديث نشرته على موقعها الرسمي، عن فشل معظم الدول العربية في تحسين مواقعها على مؤشر مدركات الفساد على مدى أكثر من عقد من الزمن، ما يُعيق حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، بل ويهدد في كثير من الحالات حقهم في الحياة.

وأوضحت المنظمة أنه بحسب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2023، بلغ متوسط الدرجات المُجمَّعة للدول العربية 34 من أصل 100، مما يشير إلى طريق طويل ينبغي اجتيازه لضمان النزاهة والعدالة في مختلف أنحاء المنطقة.

وأُدرجت سبع دول عربية ضمن الدول التي سجّلت أدنى عشر درجات لمؤشر مدركات الفساد لهذا العام، بينما تعيش 80% من بلدان المنطقة في صراعات وتعاني من عدم الاستقرار على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. 

وعزت المنظمة هذه النتائج إلى ارتفاع مستويات الفساد السياسي الذي يُقوّض جهود مكافحة الفساد في مختلف أنحاء المنطقة، لافتة إلى أنه “رغم تعهدات البلدان العربية بمكافحة الفساد، غالباً ما تتخلى الحكومات عن الالتزام بها، كما أن الإدارات الجديدة كثيراً ما تتجاهل المبادرات، ما يؤدي إلى فقدان الزخم”.

ورأت أنه في مختلف أنحاء المنطقة، تتبنى استراتيجيات مكافحة الفساد الحالية في المقام الأول نهج ردّ الفعل وليس النهج الوقائي. وقد فشلت العديد من الدول التي قامت بصياغة القوانين والسياسات في تعميم تدابير لمكافحة الفساد بشكل منهجي ودعمها بآلياتٍ فعالة للإنفاذ والوقاية.

ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستويات فساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جداً).

ووفقاً للمؤشر، سجّل أكثر من ثلثي الدول أقل من 50 من أصل 100 درجة، مما يشير إلى أنها تعاني من مشاكل فساد خطيرة. فالمتوسط العالمي عالق عند مستوى 43 فقط، في حين أن الغالبية العظمى من الدول لم تحقق أي تقدم أو تراجعت في العقد الماضي، إضافة إلى ذلك، تراجعت 23 دولة إلى أدنى درجاتها حتى الآن هذا العام.

وفيما يتعلق بالعالم العربي، سجّلت الإمارات أعلى الدرجات بين الدول العربية 68 درجة، محتلة المرتبة 26 عالمياً، تلتها قطر بـ 58 درجة حيث احتلت المرتبة 40 عالمياً، بينما سجّلت ليبيا 18 درجة، واليمن 16 درجة، وسوريا 13 درجة، والمراتب 170 وعالمياً 176 و177 عالمياً على التوالي، أما الصومال فاحتلت المرتبة الأخيرة ضمن القائمة بنتيجة بلغت 11 درجة من 100.

وتصدرت الدنمارك بـ 90 درجة على المؤشر، تلتها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على التوالي.

ومنذ إنشائه في عام 1995، أصبح مؤشر مدركات الفساد المؤشر العالمي الرائد لرصد فساد القطاع العام. يسجل المؤشر النتائج لـ 180 بلدا وإقليما حول العالم وفق مدركات الفساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدراً خارجياً، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، والمجمعات الفكرية وغيرها. وتمثل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال، وفقا للمنظمة.

ويشير تقرير المنظمة إلى أن الحروب والصراعات في بلدان الشرق الأوسط وشمال فريقيا تحول دون تطوير نظم للنزاهة وسياسات وآليات فعالة لمكافحة الفساد، وتشكّل زيادة الدول العربية من نفقاتها الدفاعية استجابة للعديد من الصراعات مخاطر كبيرة للفساد. 

 

إقرأ ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى