مخطط حوثي لتمزيق الدستور (تعديل قوانين ولوائح ما تبقى من مؤسسات الدولة)

قام المجلس السياسي للحوثيين بتشكيل عدد من اللجان المختصة، مهمتها النزول الميداني إلى جميع وحدات الخدمة العامة والمرافق التابعة لها في صنعاء، الخاضعة لسيطرتها منذ 9 سنوات، وإجراء تعديلات جذرية في اللوائح المنظِّمة لعمل تلك المؤسسات، وكذلك إعادة هيكلة بعض الوحدات، وتغيير مسميات بعض قطاعاتها الإدارية، إضافة إلى الإلغاء والدمج وفقاً لرؤية المشروع الحوثي ، المخالف للقوانين النافذة، المعمول بها في الجمهورية اليمنية.

– استهداف الكادر الوظيفي

باشرت اللجان الحوثية، المكلفة بإجراء عملية المسح المعلوماتي الشامل، مهامها في رصد لوائح تنظيم العمل وتوزيعه، وجمع بيانات الكادر الوظيفي واختصاصاته، من كافة وحدات الخدمة العامة في صنعاء.

يقول عدد من الموظفين الإداريين في بعض المؤسسات الرسمية ان طبيعة عمل هذه اللجان جمع معلومات وبيانات تفصيلية لأجهزة الدولة، على ضوئها سيتخذ الحوثيون إجراءات التدمير الجذري للعمل المؤسسي الرسمي، وإعادة صياغة لوائح إنشاء معظم الجهات، وتغيير هيكلها التنظيمي بحسب رؤية المشروع الحوثي لإدارة الدولة”.

إضافة إلى ذلك، إلغاء بعض الوحدات الإدارية، ودمج دوائر كثيرة في دائرة واحدة، الأمر الذي يُساهم في تقليص أعداد الكادر الوظيفي، وتشتيت مهام الخدمة الأساسية.

و هناك تغييرات جذرية واسعة، تشمل قوانين ولوائح الجهات العامة، كوسيلة احتيال على الإصلاحات المطلوبة منهم، هدفها تسريح أكبر عدد من الموظفين، وهذا لا يعفيهم من المسؤولية؛ لأن كل الإجراءات مخالفة للدستور اليمني القائم”.

– إلغاء ودمج

تأتي الإجراءات الحوثية المخالفة استمراراً لحالة تدمير الجهاز الإداري للدولة وتفكيكه، وتعبيراً عن فشلها وإخفاقها في إدارة المصالح العامة بمناطق سيطرتها، حيث تعتزم هذه الجماعة الحوثيه إلغاء بعض القطاعات الوظيفية كدوائر المرأة والطفل في المؤسسات الحكومية، ودمج إدارات ببعضها بدعوى أنها ليست فاعلة.

– تعديلات جائرة

سعياً منها لإضفاء المشروعية، وانتزاع توافق شكلي لتعديلاتها اللا دستورية، تحاول جماعة الحوثي تمرير مشروع القوانين من خلال ما بقي من أعضاء في برلمان صنعاء غير المعترف به، حيث تريد منهم المصادقة على تعديلات تنافي السائد مضموناً وفعلاً.

البرلماني المعروف أحمد سيف حاشد نشر في صفحته على “فيسبوك” قائلاً: “قوانين ضريبية وجمركية مطلوب تعديلها مقدمة للمجلس، واسمها مشاريع تعديل عدد من القوانين الضريبية والجمركية، والحقيقة التعديلات في جوهرها هي فرض جبايات جمركية وضريبية، تكون في متحكم وزير المالية ورئيس المجلس السياسي فقط، بعيداً عن الحكومة، وبعيداً عن البرلمان”.

وأضاف ساخراً: “القوانين الضريبية والجمركية السابقة هي على المواطن بفك يشبه فك الثعلب، أما تعديلاتها فتحولها إلى فك حوت مفترس، في أفضل حال فك تمساح”.

وتبحث جماعة الحوثي من برلمان صنعاء عن شرعنة صلاحية لمشاريع التعديلات القانونية، بعيداً عن شرعية الدستور اليمني والقانون.
متابعات

إقرأ ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى