الحكومة اليمنية تضيق الخناق على تهريب الأسلحة للحوثيين

أمرت الحكومة اليمنية سلطات المنافذ البرية والبحرية بتشديد الرقابة والتفتيش على البضائع الداخلة إلى البلاد عقب اكتشاف شحنة مهربة من الطائرات المسيرة كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي كانت مخبأة في شحنة ملابس وأخرى داخل شحنة تخص شركات اتصالات الهاتف المحمول.

وقال رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الإجراءات لتعزيز عملية مكافحة تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي، وتنفيذ عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز.

ومع استمرار المنافذ الجمركية في اكتشاف أسلحة أو مواد تستخدم في الأغراض العسكرية وكانت في طريقها إلى الحوثيين تعهدت الحكومة بأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإجراءات لتعزيز عملية مكافحة تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وتنفيذ عملية رقابة وتقييم مستمرة لمستوى التنفيذ والإنجاز.

وبعد أيام من ضبط منفذ شحن في محافظة المهرة محاولة تهريب أسلحة ومعدة اتصالات عسكرية إلى الحوثيين، كلف وزيري الدفاع والشؤون القانونية مع الأمين العام لمجلس الوزراء بالعمل بصورة عاجلة مع وزراء المالية والداخلية والنقل والإدارة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية المختصة لوضع آلية «موحدة وفعالة لتعزيز الإجراءات لمكافحة التهريب في المنافذ وضبط المعابر والمناطق الحدودية لمنع دخول المهربات أو تهريب العملة»، للحد من تأثيراتها على الأمن القومي، وتضييق الخناق على المهربين

إقرأ ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى