أحكام إعدام تلاحق 3 رجال من قبيلة سعودية بسبب “نيوم”

ثلاثة رجال سعوديين باتوا معرضين أكثر لخطر الإعدام بعدما أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في السعودية، بـ23 يناير 2023، الأحكام الصادرة بحقهم، في ما يتعلق برفضهم لعمليات إخلاء السكان من أجل مشروع مدينة نيوم العملاقة في السعودية.

وأشارت منظمة القسط، المدافعة عن حقوق الإنسان في السعودية إلى أن، تأييد أحكام الإعدام صدرت بحق 3 أفراد من قبيلة الحويطات، وهم شادلي وإبراهيم وعطالله الحويطي، كونهم رفضوا عمليات إخلاء السكان من أجل “نيوم”، معتبرين أنها قسرية وتهجر السكان من أرضهم.

وفي حين يمكن الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا في السعودية، فإنه إذا أيدت المحكمة العليا بدورها تلك الأحكام الصادرة بحقهم، سيكون الرجال الثلاثة معرضين لخطر الإعدام الوشيك.

وأوردت القسط أنه منذ اعتقال شادلي في عام 2020، تعرض لمختلف أنواع التعذيب وسوء المعاملة في السجن.

واعتُقل العشرات من أبناء قبيلة الحويطات واحتُجزوا وصدرت أحكام ضدهم بالسجن لفترات طويلة بسبب مقاومتهم السلمية لإخلاء منازلهم، بحسب المنظمة.

وكانت قد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، التي تأسست للبحث في قضايا الإرهاب، أحكاما على شادلي وإبراهيم وعطالله في 2 أكتوبر 2022 بعد تقديمهم للمحاكمة في وقت سابق من العام.

وحُوكموا، حسب القسط، بعدد من التهم الغامضة في ما “يتعلق بأعمالهم السلمية، بما فيها النشاط على تويتر، بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب السعودي لرفضهم بناء مدينة نيوم على أراضٍ تسكنها عادة قبيلتهم”.

وشادلي أحمد محمود الحويطي هو أخ عبد الرحيم الحويطي الذي قتلته قوات الأمن السعودية في أبريل 2020 في منزله في “الخريبة”، في منطقة تبوك، الواقع ضمن الأراضي التي خصصتها السلطات لمشروع “نيوم”، وذلك بعد أن نشر عبد الرحيم مقاطع فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيه عن رفضه التهجير القسري الذي تمارسه السلطات بحق أهالي المنطقة في سبيل تنفيذ المشروع، وفق المنظمة.

ولفت التقرير الصادر عن قسط إلى أن إبراهيم صالح أحمد الحويطي كان ضمن الوفد الذي التقى باللجنة المعنية بنزع الملكيات الخاصة بمشروع “نيوم”، في عام 2020. كما ظهر عطالله موسى محمد الحويطي في عدد من الفيديوهات، يتحدث فيها عن معاناة عائلته وكافة المهجرين قسريا من قرار التهجير.

ويعد نيوم أحد المشاريع الرئيسية في رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في إطار خطة اقتصادية. وهي مدينة مستقبلية عملاقة يجري بناؤها على ساحل البحر الأحمر في السعودية.

ودعت قسط الشركات المشاركة، أو التي تفكر في المشاركة، في مشروع نيوم إلى النظر عن كثب في مسؤولياتها المؤسسية وتوظيف ما لديها من نفوذ مع السلطات السعودية لإنهاء تلك التجاوزات.

وتؤكد المنظمة أن العقوبة القمعية التي تتعرض لها قبيلة الحويطات تشكل جزءا من التراجع الحاد الذي تشهده حالة حقوق الإنسان في السعودية منذ منتصف عام 2022، مع إصدار المحاكم أحكاما بالسجن تصل إلى 50 عاما على النشطاء لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وأكدت “قسط” رفضها القاطع “لأحكام الإعدام الجائرة التي صدرت ضد شادلي وعطالله وإبراهيم الحويطي، وتدعو على وجه الاستعجال إلى الضغط على السلطات السعودية لإسقاط تلك الأحكام على الفور”.

ويذكر أنه خلال أكتوبر من العام 2020، قالت علياء الحويطي، الناشطة في لندن والمتحدثة باسم القبيلة: “عندما أطلقوا نيوم في بداية عام 2016، وعدهم محمد بن سلمان بأن يكونوا جزءا منها وأن يشاركوا في تطوير المنطقة وتحسينها”، وأضافت “لكن في عام 2020، أُجبروا على ترك أراضيهم. وفي اللحظة التي تفتح فيها فمك أو تقول شيئا ما على وسائل التواصل الاجتماعي، تختفي من على وجه الأرض”.

وأشارت الحويطي حينها إلى “اعتقال اثنين من أفراد القبيلة، أحدهما انتزع من الجامعة، في محاولة لإسكات وترهيب عائلاتهم”.

ودعا أفراد القبيلة، في أكتوبر 2020، الأمم المتحدة “للتحقيق في محنتهم، بحجة أن ما تفعله السعودية يرقى إلى إبادة شعب أصلي”.

وقالت الحويطي في تلك المرحلة، “في الأصل وُعدت القبيلة بتعويضها عن المشروع، من خلال الوظائف والمزايا. لكن في مرحلة ما، غيرت السلطات رأيها واختارت بدلا من ذلك مطاردة أبناء القبيلة، مضيفة “نيوم مبنية على عظامنا ودمنا”.