ردا على الحكومه اليمنيه بتوقيع اتفاقيه مع الامارات لانشاء ميناء بحري.. قبائل المهره ترفض بيع الموانئ والحوثيون يعلنون عدم إعترافهم بها

خاص / وكالة دفّاق نيوز للانباء / ردا على الحكومة اليمنيه ومجلسها الرئاسي في توقيع اتفاقيات لانشاء وتأجير الموانئ والمطارات والمواقع الإستراتيجية اليمنية للسعوديه الإماراتيه والتي يصفها معارضوها وسكان تلك المناطق التي تقع فيها الموانئ والمطارات والمواقع الاستراتيجيه بانها عملية بيع غير قانونيه لسلب مقدرات اليمنيين وفي هذا الصدد اعتبر القيادي بلجنة اعتصام المهرة مسلم رعفيت موافقة الحكومة اليمنية على عقد لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن باستثمارات إماراتية، قيمتها 100 مليون دولار بانه غير قانوني
وقال نحن نعرف أن تلك الاتفاقيه هي عملية بيع و جاءت بناء على اوامر إماراتية للتآمر على المهرة ونهب خيراتها، وأبناء المهرة سيدافعون عن أنفسهم، وقشن هي جزء لا يتجزأ من المحافظة، وكل أبناء المهرة يرفضون هذا المشروع الكاذب
موضحا إن مشروع ميناء قشن ليس مشروعاً، بل مؤامرة جديدة خلفها أجندة خارجية للإمارات؛ التي تحاول أن تسيطر على كل المواقع الحيوية في محافظات الجنوب بما فيها سقطرى والمهرة.
وأضاف رعفيت أن الإمارات والشركات التي تتلقى توجيهاتها تحاول التوجه إلى مديرية قشن، مضيفاً: “هنا نشير إلى تساؤلات أبناء محافظة المهرة: لماذا قشن وكل الموانئ معطلة من قبل الإمارات التي تفرض عليها حصاراً منذ 7 سنوات؟”.
وأشار إلى أن الموانئ تحولت إلى ثكنة عسكرية لم يستفد منها المواطن المهري واليمني، واليوم تأتي مؤامرة جديدة الهدف منها السيطرة على جميع المناطق الحيوية وتهجير أهلها واستخدامها ثكنات عسكرية ونهب ثرواتها في ظل عدم وجود دولة، منوهاً أن “المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء جاء باختيار الإمارات والسعودية” حسب تعبيره
وأكّد القيادي في لجنة اعتصام المهرة أن الخيارات أمام أبناء المحافظة هي الدفاع عن أنفسهم وثروات محافظتهم في ظل عدم وجود دولة.
وفي سياق متصل أكدت حكومة الحوثيين عدم اعترافها بالإتفاقيات التي تبرمها الحكومة اليمنيه .
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين حسين العزي إنهم لا يعترفون بأية إتفاقيات مع الحكومه اليمنيه
واوضح انهم يعتبرون مثل هذه الإتفاقيات عدمية ليس لها أي قيمة قانونية ولا تحوز على صفة الإلزام بالمطلق.

والسبت، وافقت الحكومة على عقد إنشاء ميناء قشن في محافظة المهرة، بعد ساعات من تحذير لجنة الاعتصام من محاولات تحويل مديرية قشن إلى ساحة لمطامع التحالف السعودي – الإماراتي.

وقالت  الحكومة اليمنية ان  الميناء بحري الجديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (رسمية)، أن الحكومة المعترف بها دوليا أقرت عقد إنشاء الميناء باستثمارات إماراتية، قيمتها 100 مليون دولار.

في وقت نقلت وكالة “رويترز”، عن مسؤول حكومي (طلب عدم نشر اسمه)، قوله إن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه في عدن السبت، رسميا العقد الموقع مع شركة “أجهام” الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي أو تي).

وأضاف أن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 مترفي مرحلته الأولى.

وأشار المسؤول إلى أن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن.