وإلى جانب الموظفين السابقين الذين اتُهموا بالعمل كـ “عملاء للمملكة العربية السعودية”، واجه موقع تويتر المزيد من الجدل فيما يتعلق باستخدامه لمعلومات المستخدمين الخاصة.
وفي مايو، فرضت لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل على تويتر غرامة قدرها 150 مليون دولار لقيامها بجمع أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني “بشكل غير قانوني” ثم مشاركة البيانات مع المعلنين الذين استخدموها لاستهداف مستخدمين محددين.
وإذا كانت الحكومة القطرية قادرة على الوصول إلى بيانات المستخدم، فقد يشكل ذلك مخاطر على الأمن القومي للولايات المتحدة، وفقا لسانجاي باتنايك، مدير مركز التنظيم والأسواق في معهد بروكينغز.
يقول الرجل في الصدد: “على الرغم من أنه استثمار صغير، إلا أن هذا لا يمنع لجنة التجارة الخارجية الأميركية من النظر فيه إذا اعتقدوا أن القطريين قد يكون لهم بعض التأثير على سياسات تويتر أو قد يكونون قادرين على الوصول إلى بيانات الأميركيين”.
توقيت الصفقة
يثير توقيت الصفقة أيضا تساؤلات حول الأساس المنطقي وراء الاستثمار القطري.
وأنهت قطر صفقتها مع تويتر في 27 أكتوبر، أي قبل أقل من شهر من انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 ، والتي تبدأ في 20 نوفمبر الجاري، وستجلب أكثر من مليون مشجع إلى الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة.
وفازت قطر بحقوق استضافة البطولة في عام 2010، ومنذ ذلك الحين أصبحت في دائرة الضوء العالمية بسبب “الظروف المميتة للعمال المهاجرين في مواقع البناء” بالإضافة إلى قوانين الإعلام الصارمة.
يقول باتنايك بخصوص سعي الدوحة: “من الصعب تحديد أهدافهم، من المحتمل أن يكون لديهم أهداف مختلفة بالإضافة إلى مجرد مصالح تجارية في الاستثمار في تويتر، أحدها.. ربما هو تعزيز الدعاية الخاصة بهم وسردهم” قبل وخلال وبعد المونديال.
ثم تابع “وإذا كان بإمكانهم الحصول على الوصول إلى المعلومات الهامة من خلال تويتر، سيكون لديهم تأثير على السياسات كذلك”.
وبالنسبة لقطر، تأتي الصفقة في وقت جيد قبل انطلاق كأس العالم “سيكون الحدث محورًا في عالم تويتر”، يؤكد دان إيفز ، المحلل في مؤسسة Wedbush ثم يضيف “إنه استثمار كبير وبالتأكيد يمنحهم مقعدًا على الطاولة”.
لكن السؤال المطروح وفق تقرير “فوربس” هو ما إذا كانت قطر ستستخدم هذا المنبر لسحق حرية التعبير؟.
يقول السناتور ميرفي إن الملكية الأجنبية لتويتر يمكن “أن تؤدي إلى زيادة الرقابة أو المعلومات المضللة أو العنف السياسي”، مضيفا أن المستثمرين الأجانب، بمن فيهم الوليد بن طلال، وجهاز قطر للاستثمار، يمكنهم استخدام المنصة “لإسكات منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان في السعودية وقطر”.
ويوجد في قطر عدد من القوانين التي تقيد حرية التعبير على الإنترنت.
وينص قانون الجرائم الإلكترونية، الذي تم تبنيه في 2014، على عقوبة قصوى تصل إلى ثلاث سنوات في السجن لأي شخص يُدان بنشر “أخبار كاذبة” أو نشر محتوى على الإنترنت “ينتهك القيم أو المبادئ الاجتماعية”.
وفي عام 2020، عدلت قطر قانون العقوبات الخاص بها لفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات على بث أو نشر “أخبار كاذبة أو خبيثة”.
وتتراوح التقديرات الخاصة بعدد مستخدمي تويتر النشطين شهريا في قطر، من حوالي 600 ألف إلى 700 ألف لكن من المتوقع أن تستضيف البلاد هذا الشهر ما يصل إلى 1.2 مليون زائر خلال كأس العالم، حيث سيستخدم العديد منهم تويتر لمشاركة تجاربهم، وهو ما يشكل أساس المخاوف في الولايات المتحدة.
يُذكر أن مجلة فوربس قالت إنه لم يتسن لها تلقي أي توضيحات أو تعليقات من إيلون ماسك أوالمتحدث باسم تويتر بالخصوص.