لماذا تسابق “ناسا” الزمن لبناء أول مفاعل نووي على سطح القمر؟

وجه القائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) شون دافي، الوكالة لتسريع خطط بناء مفاعل نووي على سطح القمر.

ووفقا لتوجيه من دافي صادر  في  31 يوليو/ تموز حصلت عليه شبكة CNN.، فإن  “تسريع العمل لبناء مفاعل على سطح القمر لدعم جهود استكشافه سيُبقي الولايات المتحدة متقدمة على الصين وروسيا، اللتين أعلنتا ثلاث مرات على الأقل عن جهد مشترك لتطوير مثل هذا المشروع بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الـ21”.

وأضاف: “إذا نجحت دولة أخرى في تحقيق هذا الإنجاز أولا، فقد تُعلن منطقة حظر من شأنها أن تمنع الولايات المتحدة فعليًا من تحقيق هدفها المتمثل في ترسيخ وجودها على سطح القمر من خلال برنامج أرتميس التابع لناسا”.

 ومن المتوقع أن تُعيد مهمة أرتميس الثالثة، المخطط لها حاليًا في 2027، البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ أكثر من 5 عقود لكن البرنامج لا يزال أمامه عدة مراحل رئيسية لتحقيق هذا الهدف.

وقال دافي، للصحفيين في مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء حول الطائرات بدون طيار: “نحن في سباق نحو القمر، في سباق مع الصين نحو القمر، ولإنشاء قاعدة على القمر، نحتاج إلى الطاقة“.

وتنص توجيهات دافي أيضًا على تعيين مسؤول تنفيذي في غضون 30 يومًا لقيادة البرنامج.

 يذكر أن صحيفة بوليتيكو كانت أول من أورد عن التوجيه الجديد.

وسبق أن عملت “ناسا” على مشاريع مماثلة بالتعاون مع وزارة الطاقة وجهات أخرى، بما في ذلك مشروع طاقة سطحية انشطارية من شأنه أن يزود القمر بما لا يقل عن 40 كيلوواط من الطاقة- وهو ما يكفي لتشغيل 30 منزلًا بشكل مستمر لمدة 10 سنوات، وفقًا لموقع “ناسا” الإلكتروني.

وسيساعد المفاعل النووي على إطالة مدة الإقامة على القمر، لكن الخطط التي كُشف عنها حديثًا لم تُحدد بعد موعد بناء القاعدة.

 وتبلغ احتياجات سطح القمر من الطاقة ما لا يقل عن 100 كيلوواط كهربائي للعمليات البشرية طويلة المدى، وفقًا لتقديرات ناسا.

وقال دافي: “الطاقة مهمة، وإذا أردنا استدامة الحياة على القمر، ثم الوصول إلى المريخ، فإن هذه التكنولوجيا بالغة الأهمية“.

ويُعد هذا التوجيه أول مبادرة كبيرة لدافي منذ تعيينه قائمًا بأعمال مدير ناسا في يوليو.

كما أصدر توجيهًا ثانيًا، الخميس ، من شأنه تسريع الجهود المبذولة لإنشاء محطة فضائية تجارية تحل محل محطة الفضاء الدولية.

 وستسعى “ناسا” للحصول على المزيد من المقترحات في غضون 60 يومًا، وسيتم منح شركتين على الأقل عقدًا في غضون  6 أشهر من طلب الوكالة لتقديم المقترحات، وفقًا للتوجيه. يُغير هذا الأمر طريقة منح الوكالة للعقود من خلال إضافة بعض المرونة.

متابعات