الإيغور.. أقلية مسلمة تحت وطأة “جرائم ضد الإنسانية” في الصين
يعيش الإيغور في إقليم شينجيانغ شمال غربي الصين، ويشكلون أغلبية سكانه البالغ عددهم نحو 26 مليون نسمة إلى جانب الكازاخ والهان.
إقليم شينجيانغ هو منطقة واسعة نصف صحراوية وجبلية، تقع في شمال غرب الصين، يمتد على بعد أكثر من ثلاثة آلاف كلم شمال غرب بكين، وعلى مساحة 1,665 مليون كلم مربع.
تحدّ المنطقة ثمانية بلدان، أبرزها أفغانستان، وجمهوريات كازاخستان وطاجيكستان، وقرغيزستان السوفياتية السابقة.
وجعل موقع الإقليم الاستراتيجي منه ملتقى ثقافات ونفوذ.
يتمتّع الإقليم بموارد طبيعية مهمّة منها النفط والمعادن والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى مناظر طبيعية خلّابة من وديان وسهول عشبية وبحيرات وجبال مغطاة بالثلوج تجذب العديد من السياح.
نظرًا لموقعه الجغرافي البعيد عن مراكز التنمية الاقتصادية في الصين، ظل إقليم شينجيانغ لفترة طويلة على هامش الازدهار الاقتصادي في البلاد، قبل أن يشهد نموًا ملحوظا.
من هم؟
معظم الإيغور من المسلمين السنّة، وهم يشكلون المجموعة العرقية الرئيسية في إقليم شينجيانغ.
يتحدث الإيغور، لغة قريبة من التركية، تُحكى في آسيا الوسطى، ويشبهون، على المستوى الثقافي، شعوبا أخرى من آسيا الوسطى.
ويعيش نحو 12 مليون من الإيغور في شينجيانغ، خصوصا في الجنوب القاحل من الإقليم.
الإيغور أقلية مسلمة سنية
وكان الإيغور يشكّلون الغالبية هناك قبل استيلاء الشيوعيين على الحكم عام 1949، أمّا اليوم، فلا يشكّلون إلّا 45% من سكّان شينجيانغ.
ويستاء بعض الإيغور من “الهان” الذين يستفيدون أكثر من التنمية التي باشرتها الحكومة الصينية.
ويُتّهم النظام الصيني بتقييد أو حتى حظر بعض ممارسات الإيغور الثقافية والدينية واللغوية.
لماذا يُستهدفون؟
شهد إقليم شينجيانغ ومقاطعات أخرى في الصين لعقود، ولا سيما من 2009 إلى 2014، هجمات نسبت إلى إسلاميين أو انفصاليين إيغور.
واستهدف هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، نُسب إلى الإيغور، ساحة تيانمين بشكل خاص في بكين في العام 2013.
ومنذ عدة سنوات يخضع الإقليم لمراقبة مكثفة، من كاميرات منتشرة في كل مكان إلى بوابات أمنية في المباني وانتشار واسع للجيش في الشوارع وقيود على إصدار جوازات السفر.
وبزعم مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف الديني، تمنع السلطات الصينية بعض الممارسات المرتبطة بالإسلام مثل إرخاء اللحى الطويلة وارتداء الحجاب الإسلامي.
معسكرات الاحتجاز
تتهم دراسات غربية تستند إلى وثائق رسمية وشهادات لضحايا وبيانات إحصائية، بكين بأنها تحتجز في معسكرات ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من الإيغور، وبإجراء عمليات تعقيم وإجهاض “قسرا”، أو بفرض “عمل قسري”.
ولا تؤكد الأمم المتحدة هذا الرقم لكنها تشير إلى أن “نسبة كبيرة” من الإيغور والأقليات المسلمة تم اعتقالهم.
وليل الأربعاء، حذّر تقرير للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من أنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من الأقليّة المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضدّ الإنسانية”.
وتنفي الصين هذه الاتهامات، وتؤكد أن “المعسكرات”، التي أُغلقت الآن، هي في الواقع “مراكز للتدريب المهني” تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني.
وشنت بكين انتقادات لاذعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعد التقرير الأخير واتهمتها أنها تعمل لصالح الغرب والولايات المتحدة.
يقول أكاديميون ونشطاء في منظمات غير حكومية إن تدابير تنظيم الولادات الصارمة في شينجيانغ منذ عام 2017 (بما في ذلك فرض حصص تعقيم والإجبار على وضع لوالب منع الحمل) هي جزء من محاولة متعمدة لتقليل مواليد الأقليات الإتنيّة.
ولدى نفيها لتلك الاتهامات زعمت الصين أنها طبقت سياسة الحد من الولادات في عموم البلاد.
إحدى مراكز الاحتجاز حيث يقبع مئات الإيغور
وتحدثت الأمم المتحدة في تقريرها، الأربعاء، عن “جرائم ضد الإنسانية” محتملة في إقليم شينجيانغ الصيني و”أدلة جديرة بالثقة” على أعمال تعذيب وعنف جنسي ضد أقلية الإيغور، لكن دون أن تذكر كلمة “إبادة”.
متابعات خارج البلاد
تقول صحيفة نيويورك تايمز أنه عندما تحدث الإيغور المتواجدون في الخارج عن انتهاكات السلطات في شينجيانغ، استهدفت الصين عائلاتهم في الوطن، وحكمت على أقاربهم بالسجن لفترات طويلة واستخدمت وسائل الإعلام الحكومية والدبلوماسيين الصينيين البارزين للتنديد بالنشطاء وادعت أنهم “كذابون ومحتالون”.
وبالنسبة للعديد من النشطاء الإيغور الذين قاموا بحملات لتسليط الضوء على حملة القمع الصينية الشديدة في شينجيانغ، فإن تقرير الأمم المتحدة أثبت فقط ما كانوا يرافعون لأجله منذ عدة سنوات “إثباتًا قويًا، وإن تأخر طويلًا” تقول الصحيفة الأميركية.
“اعتراف طال انتظاره”
التقرير المكون من 48 صفحة، والذي قال إن الصين ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانغ، يقوض بشدة جهود بكين العدوانية لتشويه سمعة الإيغور الذين تجرأوا على التحدث علانية.
كما أنه يعطي زخما جديدا لقضية الإيغور وفرصة لنشطاء حقوق الإنسان لعرض القضية على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر وزيادة الضغط على الشركات للخروج من الصين.
