“ذا هيل” : الشرع بدأ عهده بتعيين الأقارب في السلطة و يكرّس نهج سلفه بالاستبداد والاستئثار بالسلطة

ترى صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أن الآمال التي جاءت بعد سقوط نظام بشار الأسد، قد انتهت سريعاً، مع اعتقادها أن سوريا لا تسير على طريق الديمقراطية، ولا الليبرالية ولا غيرها، وأن الرئيس الجديد، أحمد الشرع يكرّس نهج سلفه بالاستبداد والاستئثار بالسلطة.

 وتستذكر الصحيفة تعهد الشرع بعد أيام من الإطاحة بنظام الأسد، بأن يكون لسوريا نظام “لا يتخذ فيه حاكم واحد قرارات تعسفية”، وأن يتجنب الانتقام ويقود إعمار سوريا بشمولية واعتدال.

لكنه، بصفته رئيسا مؤقتا، سيطر على جميع أركان الحكم، وملأ المناصب الحساسة بالموالين وأفراد عائلته، وتُوِّج هذا في منتصف مارس/ آذار بفرض دستور مؤقت يمنحه سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية لمدة خمس سنوات.

وتعقد الصحيفة الأمريكية مقارنة بين الشرع والأسد الذي ورث الحكم عن والده حافظ، وعيّن شقيقه ماهر قائداً للفرقة الرابعة، بينما أصبح صهره نائباً لوزير الدفاع، مشيرة في المقابل إلى أن الشرع بدأ عهده بتعيين الأقارب في السلطة، إذ إن له أيضًا شقيقا يُدعى ماهر، عيّنه وزيراً مؤقتاً للصحة.

كما تلفت “ذا هيل” إلى أن قادة الفصائل والمقربين من الشرع أصبحوا جميعاً محافظين أو نواباً في أكثر مدن سوريا اكتظاظاً بالسكان وحيوية اقتصادياً.

وتقول الصحيفة “محاباة الموالين ليست جديدة على الشرع، فقد كانت عنصراً أساسياً في حكمه لجيب إدلب قبل سقوط الأسد”، معتبرة أنه أسس فعلياً نظاماً استبدادياً في إدلب منذ العام 2017، وأنه ربما يكون الآن بصدد تكرار هذا النموذج على نطاق وطني.

 في البداية، لم يُمنح الشرع أي لقب رسمي رغم حشده حلفاء للحكومة. لكن في أواخر يناير/كانون الثاني، عيّن نفسه رئيساً مؤقتاً بعد “مؤتمر النصر” في دمشق، حيث اتفق 18 فصيلاً مسلحاً على الاندماج في جيش موحد تحت قيادته. ثم اختارته الفصائل رسمياً رئيساً مؤقتاً، مع أنه كان يشغل هذا المنصب فعلياً منذ سقوط الأسد.

وتهيمن الفصائل الإسلامية السنية على هذا الجيش الجديد. وبحسب التقارير، يخضع المجندون لتدريب شرعي لمدة 21 يوماً. وصرح قائد شرطة حلب الجديد بأن تدريب الضباط سيستمر 10 أيام، ويتضمن الفقه الإسلامي، وسيرة النبي محمد، وقواعد السلوك.

 وحذّر الصحفي السوري أحمد ماهر من أن الجيش “قد يتحول إلى نظام سياسي أشبه بالطائفة، حيث يتفوق الولاء للأيديولوجيا على الولاء للدولة”.

رغم ذلك، يُصرّ الشرع على أنه سيُشكّل “حكومة انتقالية شاملة تُمثّل تنوّع سوريا”، في فبراير/شباط، دعا إلى مؤتمر حوار وطني، مُتعهّداً بأن يكون “منصة للمداولات والتشاور حول برنامجنا السياسي المُقبل”. إلا أن المؤتمر عُقد على عجل، ما ترك شخصيات رئيسية في حالة من التخبط.

انتهى المؤتمر بـ 18 توصية حول العدالة الانتقالية، والإصلاح الدستوري، والحريات، والاقتصاد، والمجتمع المدني. كما دعا إلى تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، وموازنة السلطات، وبناء دولة قائمة على سيادة القانون، لكن التوصيات كانت غير مُلزمة، ما أتاح لقادة سوريا الجدد تجاهلها.

مع ذلك، سارع الشرع إلى تعيين جميع أعضاء اللجنة التي صاغت “الإعلان الدستوري” الذي كشف عنه في منتصف مارس/آذار. يمنح هذا الإعلان الرئيس صلاحيات تنفيذية واسعة لمدة خمس سنوات. وعلى الرغم من ادعائه إرساء “نظام سياسي قائم على فصل السلطات”، بيد أنه يسمح للرئيس بتعيين النواب وكبار القضاة.

وتخلص الصحيفة إلى أن سوريا “تُخاطر بأن تصبح نظاماً استبدادياً أكثر رسوخاً لا يخدم شعبه ولا الاستقرار الإقليمي”، مرجّحة أن يجذب عدم الاستقرار في سوريا تدخلاً أجنبياً، لا سيما من طهران وموسكو.

متابعات