اشتكت مجموعة من المنظمات السورية قرار الإدارة السورية الجديدة في دمشق “إلغاء مؤتمر دولي” بشأن العدالة في سوريا.
وقال المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية في بيان مع منظمات سورية إنه “نتيجة لقرار مفاجئ بمنع انعقاد” نقاش الطاولة المستديرة بعنوان “تطبيق العدالة في سوريا ودور الهيئات والمؤسسات الدولية” الذي كان مقررا الخميس.
وأضافوا أن ما حصل “يذكرهم بما كانوا يعيشوه قبل يوم النصر على تحرير سوريا في الثامن من ديسمبر (2024)”، في إشارة إلى سقوط نظام بشار الأسد في ذلك التاريخ.
وشارك المركز مع منظمات “الأرشيف السوري” ومؤسسة “الشارع للإعلام” ومؤسسة “ملفات قيصر للعدالة” في التنظيم للنقاش وجرى استكمال التنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار البيان إلى أنهم تفاجأوا من إبلاغ إدارة الفندق مكان انعقاد الفعالية، بمنع انعقادها من دون “توضيح المصدر أو الأسباب”، وقامت الخارجية السورية بعدها بإبلاغهم بعدم وجود موافقة رسمية.
وقال رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث، أنور البني إنهم “يدينون هذا التصرف الذي يعيدنا إلى حقة النظام المجرم”، وأضاف أنهم يرفضون العودة “لزمن التحكم والقمع”.
وأكدت المنظمات أن الفعالية كانت قد حظيت بموافقة من وزارة العدل، والتي قامت بسحب موافقتها في وقت لاحق.
وشددت أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم مسار “العدالة الانتقالية”، منوهة بضرورة “الوضوح والشفافية في العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع الدولي” باعتبارها حجر الأساس لضمان سيادة القانون واحترام حريات الرأي والتعبير.
وانتقدت عدم إبلاغها بشكل رسمي بمنع إقامة الفعالية، وهو ما يشكل “انتهاكات صارخا للحقوق الأساسية، وتقييدا ممنهجا لمساحل العمل المدني بمنعه في الحق في التجمع السلمي، وإعاقة متعمدة لمسار العدال والمساءلة”.
وزادت أن هذا “الإجراء التعسفي” يعكس نهجا يقوض مبادئ الشفافية، ويهدد فرص تحقيق العدالة والإنصاف لضحايا الانتهاكات.
ودعت المنظمات الإدارة السورية إلى إصدار بيان ورسالة اعتذار بسبب “المنع المفاجئ”.
ولم يصدر أي تصريح من الحكومة السورية بخصوص إلغاء هذه الفعالية حتى موعد نشر التقرير.
وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي وضع توصيات لبناء “سوريا الجديدة الثلاثاء، قد شدد على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا البيان الختامي للمؤتمر السلطات الى “تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات”.
وأكد على “ضمان حرية الرأي والتعبير” و”مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، و”نبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام”، إضافة الى “تحقيق العدالة الانتقالية، من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية”.
متابعات
دفاق نيوز
تابع على X
أرسل بريدا إلكترونيا
الجمعة 28 فبراير 2025 الساعة 6:38 ص
