خبير في الأمم المتحدة يكشف عن ممارسات “عمل قسري واسترقاق” للأويغور و للاقليات المسلمة في شينجيانغ الصينية

جُندت أقليات مسلمة للعمل القسري في منطقة شينجيانغ الصينية، في قطاعات مثل الزراعة والتصنيع، كما أظهر تقرير صادر عن خبير مستقل في الأمم المتحدة، في ما قال إنه قد يرقى إلى “الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية”.

تُتّهم بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ، فضلا عن فرض العمل القسري عليهم والتعقيم القسري للنساء.
وذهبت الولايات المتحدة ونواب في دول غربية أخرى إلى حد اتهام الصين بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الأقليات، لكن بكين نفت ذلك بشدة معتبرة أن تدابيرها الأمنية رد ضروري على التطرف.

وأشار التقرير الذي نشره، الثلاثاء، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالعبودية الحديثة تومويا أوبوكاتا إلى “نظامين حكوميين مختلفين” في الصين حصل فيهما عمل قسري، مستشهدا بتقارير لمركز بحوث ومنظمات غير حكومية بالإضافة إلى ضحايا.

أحدهما هو نظام مركز للتعليم والتدريب على مهارات مهنية تحتجز بموجبه أقليات في انتظار توزيع الأفراد على الأعمال المتاحة فيما يتضمن الآخر محاولات للحد من الفقر من خلال نقل العمالة الذي ينقل بموجبه عمال ريفيون إلى العمل في قطاعات مختلفة خصوصا في الصناعة والخدمات.

وقال التقرير “في حين أن هذه البرامج قد تخلق فرص عمل للأقليات وتعزز دخله أفرادها.. يعتبر المقرر الخاص أن مؤشرات على العمل الجبري التي تشير إلى الطبيعة غير الطوعية للعمل الذي تقدمه المجتمعات المتضررة كانت موجودة في كثير من الحالات”.

وأضاف أن طبيعة ومدى القوة التي تمارس على العمال، بما في ذلك المراقبة المفرطة وظروف العيش والعمل المجحفة، قد “ترقى إلى الاسترقاق كجريمة ضد الإنسانية وتستحق المزيد من التحليل المستقل”.

وأظهر التقرير وجود نظام مماثل لنقل العمالة في التيبت حيث “نقل البرنامج خصوصا المزارعين والرعاة وغيرهم من العمال الريفيين إلى وظائف منخفضة المهارة والأجر”.

والمقررون الخاصون هم خبراء مستقلون، يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الهيئة الأممية.

من جانبه، اتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ وينبين الأربعاء أوبوكاتا بأنه “اختار تصديق الأكاذيب والمعلومات الكاذبة التي لفّقتها الولايات المتحدة.. وكذلك القوى المناهضة للصين”.

مع التشديد على أن حقوق الأقليات محميّة، انتقد وانغ المقرر الخاص للأمم المتحدة على “تشويهه سمعة الصين والعمل كأداة سياسية للقوى المناهضة للصين”.

ولطالما أصرت الصين على أنها تدير مراكز للتدريب المهني في شينجيانغ تهدف إلى مكافحة التطرف، فيما زار الرئيس شي جينبينغ المنطقة الشهر الماضي وأشاد “بالتقدم الكبير” المحرز في الإصلاح والتنمية.

وفي مايو، اختتمت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه زيارة نادرة للصين استغرقت ستة أيام زارت خلالها شينجيانغ.

وانتقدت الولايات المتحدة وجماعات حقوقية رحلتها لعدم إبدائها حزما تجاه بكين فيما قال منتقدون إنها زارتها كدبلوماسية أكثر من كونها مدافعة عن حقوق الإنسان.

وشددت باشليه، وقتها، على أن زيارتها “ليست تحقيقا”، فيما تباهى نائب وزير الخارجية الصيني ما تجاوشو بأن الزيارة حققت “نتائج إيجابية ملموسة”، بينما أوضح مكتبها أن تصريحاتها لا تتضمن تأييدا مباشرا لسجل الصين الحقوقي.

ومن المقرر أن تنشر باشليه تقريرا طال انتظاره حول هذه القضية قبل أن تتنحى نهاية الشهر عن منصبها.
متابعات