خبير اقتصادي: اليمن يحتاج 3 مليارات دولار للخروج من أزمة سعر الصرف

قال خبير الاقتصاد الوطني الدكتور يوسف سعيد: إن إفراط البنك المركزي في طباعة العملة لتغطية عجز الموازنة ودفع الرواتب شكل التحدي الأكبر الآن وانعكس سلباً على تدهور القوة الشرائية للنقود وارتفاع معدلات التضخم وإشعال جذوة المضاربة. 

وأضاف الدكتور يوسف في تحليل مطول: “مَن الملوم في عملية الإفراط النقدي، البنك المركزي أو الحكومة؟”. إن حجم المعروض من السيولة النقدية الذي يفوق حاجة اقتصاد الشرعية بأضعاف مضاعفة لا زال هو التحدي الرئيس أمام السياسة النقدية في البلاد.

وأكد أن السبيل الوحيد لسحب فائض السيولة من السوق بشكل نهائي وإعادة القوة الشرائية للعملة الوطنية يحتاج إلى توفر احتياطيات خارجية للحكومة لدى البنك المركزي لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار.

وتابع بالقول: “وجود هذا الحجم الكبير من السيولة لدى الصرافين وفي بدرومات التجار يشكل تحديا كبيراً للبنك المركزي وسياسته النقدية بالنظر إلى آثارها على الأسعار والقوة الشرائية للنقود وسيزداد الوضع سوءا مع ارتفاع تكلفة الشحن البحري الواصل إلى الموانئ اليمنية مع ما يحدث من تطورات في البحر الأحمر وضعف التحويلات الخارجية”.

وزاد: إن النقود المصدرة التي كانت تخرج شهريا من البنك المركزي على شكل رواتب لا تعود مجددا إلى البنك المركزي نتيجة لتعطل الدورة النقدية وعدم اكتمالها بالتوازي مع تعطل دور البنوك.

 وأشار سعيد إلى أن الأمر ازداد سوءا وتعاظمت الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الإفراط في عملية طباعة النقود مع منع الحوثيين تداول الطبعات الجديدة في مناطق سيطرتها، وجرى حصر السيولة في حيز اقتصادي صغير متمثل في مناطق سيطرة الشرعية فأصبحت “نقودا كثيرة تطارد سلعا قليلة” ترتب عليه توجيه ضربة قوية للقوة الشرائية للنقود وكانت له آثار سلبية اجتماعية ومعيشية.