“طالبان يدفوننا أحياء”.. معاناة مزدوجة للنساء في أفغانستان

تعيش نساء أفغانستان أسوأ الظروف، بعد أن  أوقفت منظمات إغاثة في البلاد عملياتها، وإصدار طالبان مرسوما يحظر عمل النساء مع هذه المنظمات ويمنع الطالبات من الالتحاق بالجامعات، بحسب تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن النساء يعانين من “مأساة مزدوجة في أفغانسان”، حيث تعاني الإناث من قيود متزايدة تحرمهن من الوظائف والتعلم في المدارس الثانوية والجامعات، وحتى التجول في الحدائق العامة.

قبل أيام من استهداف المنظمات غير الحكومية، اتخذت سلطات طالبان قرارا بإغلاق الجامعات أمام الطالبات. وهذان التوجيهان أصدرهما المرشد الأعلى، هبة الله أخوندزاده، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وكانت مجموعات الإغاثة تعتمد على العاملات من الإناث للوصول إلى النساء والعائلات، اللاتي يتم منعن من التواصل مع الرجال، وبحظر طالبان لعمل النساء، أصبحت مهمة منظمات الإغاثة أكثر صعوبة، ووصفوا بأن هذه الخطوة “خط أحمر وتنتهك المبادئ الإنسانية”، والاستمرار بها قد يوقف عملياتها بشكل دائم.

ويرجح التقرير أنه نتيجة لقرارات طالبان “قد يترك ملايين الأفغان من دون مساعدات أساسية خلال فصل الشتاء القاسي، إذ يحتاج ثلثا السكان للمساعدات” وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

تشهد أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم إذ يعاني أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة من انعدام الأمن الغذائي الحاد فيما يهدد سوء التغذية ثلاثة ملايين طفل.

واستعرضت الصحيفة ما تواجه، جملية (27 عاما)، وهي امرأة أفغانية تعيش في أحد مخيمات النازحين في شمال غرب أفغانستان هي وأربعة أطفال، وتعتمد على منظمات الإغاثة في توفير ما يلزمهم من متطلبات المعيشة والرعاية الصحية.

ولكنها منذ أواخر ديسمبر حاولت التواصل مع عمال الإغاثة، الذين اعتذروا لها وقالوا إنه تم تعليق عملياتهم، بعدما منعت الحكومة الأفغانية النساء من العمل في مجموعات الإغاثة.

وقالت جميلة للصحيفة “إذا لم يسمح لهم بذلك.. سنموت من الجوع.. نحن نتضور جوعا”.

المدير الإقليمي في المجلس النرويجي للاجئين، آدم كومبس قال في تصريحات مؤخرا إنها “حقيقة واقعة.. لا يمكننا القيام بعملنا إذا لم يكن لدينا موظفات للعمل”.

والتقى مسؤولون من الأمم المتحدة عدة مرات خلال الأسابيع الماضية مع السلطات الأفغانية لمحاولة حل الأزمة، وفق وثائق أطلعت عليها الصحيفة، إلا أن المسؤولين من طالبان رفضوا إلغاء المرسوم، واتهموا النساء العاملات مع هذه المنظمات بأنهن يخالفن قواعد الحجاب الإسلامي، إذ تفرض الحكومة قوانين جديدة تتعلق بملابس النساء.

حبيبة أكبري، أفغانية أمضت 4 سنوات في العمل مع منظمة معونة بريطانية في مقاطعة بدخشان، تقول إنها تخرجت خلال العام الماضي من الجامعة، قبل أن تمنع طالبان النساء من الالتحاق بالجامعات، مشيرة إلى أنها كانت تساهم في إعالة عائلتها.

وأوضحت للصحيفة أن أي أمل لمستقبلها الذي كانت تحلم به تلاشى، وقالت “طالبان يدفوننا أحياء”.

“دعوة دولية لرفع الإجراءات القمعية”

والجمعة، دعا 11 عضوا في مجلس الأمن الدولي حركة طالبان إلى رفع “جميع الإجراءات القمعية” ضد النساء في أفغانستان، على هامش اجتماع مغلق يناقش الوضع في البلاد.

وقال السفير الياباني، إشيكاني كيميهيرو، نيابة عن الأعضاء الـ11 (ألبانيا، البرازيل، الإكوادور، فرنسا، غابون، اليابان، مالطا، سويسرا، الإمارات، بريطانيا والولايات المتحدة)، “ندعو طالبان إلى إلغاء جميع الإجراءات القمعية ضد النساء والفتيات”.

وتدعو هذه الدول طالبان إلى “احترام حقوق النساء والفتيات ومشاركتهن الكاملة والمتساوية والهادفة وإدماجهن في جميع مجالات المجتمع، من السياسة والاقتصاد إلى التعليم والفضاء العام”.

ويشير الإعلان خصوصا إلى استبعاد النساء والفتيات من المدارس والجامعات، وحظر توظيف النساء من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

وأوضح الإعلان أنه بسبب هذا الإجراء الأخير، فإن “المنظمات غير الحكومية لن تتمكن من الوصول إلى الناس، خصوصا النساء والفتيات، اللواتي هن بأمس الحاجة إلى المواد والخدمات الحيوية”.

وشدد الموقعون على إعلان الجمعة على أن “وضع النساء والفتيات في أفغانستان يجب أن يبقى على رأس جدول أعمال مجلس الأمن”.

وفي الخامس من يناير أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك أنه مصدوم بالجهود “المنهجية” الهادفة إلى النيل من حقوق النساء، من أفغانستان إلى إيران مرورا بخطاب الكراهية والتحيز الذي يستهدفهن على الإنترنت.

وأوضح تورك خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أن “أفغانستان هي الأسوأ. قمع النساء بهذه الطريقة لا مثيل له”.

متابعات