محكمة استئناف تقيد الوصول إلى حبوب الإجهاض وتفرض توزيعها حضورياً في كافة أنحاء الولايات الامريكيه

 أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قراراً يقيد الوصول إلى إحدى أكثر وسائل الإجهاض شيوعاً في الولايات المتحدة، وذلك عبر حظر إرسال وصفات عقار “ميفبريستون” (mifepristone) عبر البريد.

وأقرت هيئة القضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الخامسة، ومقرها نيو أورليانز، وجوب توزيع حبوب الإجهاض حصرياً بشكل شخصي وحضوري داخل العيادات الطبية.

وجاء في نص الحكم: “كل عملية إجهاض يتم تسهيلها بموجب إجراءات إدارة الغذاء والدواء (FDA) تُلغي الحظر الذي تفرضه ولاية لويزيانا على الإجهاض الطبي، وتقوض سياستها التي تنص على أن كل طفل لم يولد بعد هو كائن بشري منذ لحظة الإخصاب، وبالتالي فهو شخص قانوني”.

ومنذ قرار المحكمة العليا في عام 2022 الذي ألغى حكم “رو ضد وايد” وسمح بإنفاذ حظر الإجهاض، أصبحت الوصفات الطبية عبر البريد وسيلة رئيسية لتوفير خدمات الإجهاض، بما في ذلك في الولايات التي تفرض حظراً عليه.

من جانبها، قالت جوليا كاي، المحامية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU): “سيؤثر هذا القرار على قدرة المرضى في الوصول إلى رعاية الإجهاض وعلاج حالات الإجهاض التلقائي في كل ولاية من ولايات البلاد”. وأضافت: “عندما يتم تقييد الطب عن بُعد (telemedicine)، فإن المجتمعات الريفية، وذوي الدخل المحدود، والأشخاص ذوي الإعاقة، والناجين من العنف المنزلي، والمجتمعات الملونة هم الأكثر تضرراً”.

متابعات