بريطانيا.. عشرات الآلاف يواجهون أسعار الغاز والكهرباء بتصرف غير مسبوق

مثل الملايين في أنحاء بريطانيا، تدنو جوزينا، وهي معلمة من شيفيلد، من عتبة الفقر، من جراء الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة.

وفي أكتوبر المقبل، عندما يحين موعد الارتفاع المؤكد بقيمة الفواتير مرة أخرى، سيكون عليها تقليص الطعام والضروريات الأخرى، إذا كانت تريد الاستمرار في سداد التزاماتها الشهرية.

تعترف جوزينا: “إنه أمر مرعب، خاصة مع وجود 3 مراهقين في المنزل. لم يبلغوا من العمر ما يكفي للخروج للعمل بعد. إنهم يعتمدون علينا، وهي فكرة مخيفة حقًا أنه من المحتمل ألا تتمكن من إعالة أطفالك بهذه الطريقة “.

لذلك اتخذت جوزينا، 35 عامًا، قرارًا حاسما: “لن تدفع فاتورة الطاقة”، وباتت واحدة من آلاف انضموا إلى حركة “عصيان مدني” تتشكل، احتجاجا على التكلفة الباهظة للطاقة.

واعتبارًا من أول أكتوبر، سيرتفع سقف أسعار الطاقة، وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للموردين تحصيله في إنكلترا واسكتلندا وويلز – مما سيؤدي إلى ارتفاع إضافي لفواتير لملايين العملاء.

ومن المتوقع أن تصل فاتورة الغاز والكهرباء السنوية المتوسطة إلى 3358 جنيهًا إسترلينيًا، وفقًا للاستشارات “كورنوال إنسايت”، بينما كان متوسط ​​الفاتورة السنوية 1400 جنيه إسترليني، في أكتوبر الماضي.

وحسب ما تتوقعه صحيفة “غارديان” فقد ينزل المتظاهرون إلى الشوارع. ولكن بالإضافة إلى حملات الضغط التقليدية، يخطط البعض أيضًا لفرض مزيد من الضغط على موردي الطاقة، وعلى الحكومة، عبر “تجاهل دفع الفواتير”.

وتقول حركة “لا تدفع” في المملكة المتحدة، وهي حملة تقودها مجموعة مجهولة حتى الآن، إنها تأمل أن يحذو عدد كاف من الناس حذوها، لوضع شركات الطاقة في “مشكلة خطيرة”.

ويقول موقعها على الإنترنت: “نريد جلبهم إلى طاولة المفاوضات وإجبارهم على إنهاء هذه الأزمة”.

ودانت المصادر الحكومية هذا الحركة، وقال متحدث باسمها: “هذه رسالة غير مسؤولة بدرجة كبيرة، ستؤدي في النهاية فقط إلى رفع الأسعار للأشخاص، وتؤثر على التصنيفات الائتمانية لهم”.

وأضاف: “بينما لا تستطيع أي حكومة التحكم في أسعار الغاز العالمية، فإننا نقدم 37 مليار جنيه إسترليني من المساعدات للأسر، بما في ذلك خصم 400 جنيه إسترليني على فواتير الطاقة، و1200 جنيه إسترليني من الدعم المباشر للأسر الأكثر حاجة، للمساعدة على مواجهة تكاليف المعيشة”.

وفي الوقت نفسه، ينصح خبراء الديون والمالية الأفراد بضرورة التأكد من أنهم على دراية كاملة بالمخاطر المحتملة لعدم السداد، مثل زيادة الديون، وفرصة وضعهم على كشوف الدفع المسبق، أو فرض رسوم إضافية. وفي الحالات القصوى، يمكن للموردين قطع الطاقة، رغم أن هذا كان أمر نادر الحدوث.

تدرك جوزينا هذه المخاطر كلها، لكنها تقول إن عدم الدفع هو الخيار الوحيد لها ولملايين آخرين، وخلال الأيام الأخيرة، نزلت إلى الشارع لتوزيع مئات المنشورات، مشيرة إلى أن الاستجابة كانت “إيجابية حقًا”.

وتوضح: “الناس غاضبون وخائفون”. “نحن لا نفعل ذلك من باب الاختيار. سيسقط ملايين الأشخاص في جميع أنحاء هذا البلد في براثن الفقر هذا الشتاء. والإضراب هو السبيل الوحيد الذي يمكننا من خلاله الرد. إنه ليس خيارًا يتخذه أي شخص باستخفاف. أنا أفضل ألا أضطر إلى القيام بذلك. لكنه الخيار الوحيد أمامنا”.

وقالت حركة “لا تدفع”، التي أطلقت في يونيو الماضي، إن أكثر من 75 ألف شخص سجلوا حتى الآن للانضمام إلى الإضراب، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات جذرية.

ويظل منظمو الحركة مجهولون، ولا يخفون قلقهم من رد فعل عنيف محتمل،  لكنهم يقولون إنهم توصلوا إلى الفكرة “بعدما اقتنعوا بالحاجة إلى فعل شيء حيال أزمة تكاليف المعيشة المتصاعدة”.

وقال متحدث باسم الحركة: “من قاعات البليادرو، إلى الحانات، في العمل أو عند بوابات المدارس، يتحدث الجميع عن مدى معاناتهم بالفعل، وخوفهم من ارتفاع قيمة الفواتير مرة أخرى في أكتوبر”.

واعتبر الاحتجاج بمثابة”خطوة صلبة”، مشيرا إلى أنه “سينجح فعلاً”، حسب تعبيره.

متابعات