اليمن.. قرار حكومي بنقل مقار شركات الاتصالات الرئيسة إلى عدن

في مساع لتوحيد المؤسسات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وتعزيز الاستقرار المالي والإداري في البلاد، وجه القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، واعد باذيب، كافة الشركات المحلية المزودة لخدمة الاتصالات، بنقل مراكزها الرئيسة إلى العاصمة عدن.

وجاء التوجيه بصورة رسالة وجهها باذيب، لشركات الهاتف النقال يوم الخميس، بأنه يجب “وبصورة عاجلة، مراجعة وزارة الاتصالات في عدن، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعهم، من استخراج التراخيص وسداد المديونية السابقة من رسوم وضرائب”.

إجراءات قانونية

وشدد التوجيه، على ضرورة الالتزام وبشكل كامل بنقل، شركات الاتصالات، مقراتها فنيا وإداريا وماليا، للعاصمة عدن، محذرا من الإجراءات القانونية التي ستتخذها الوزارة، للشركات في حالة عدم استجابتها وتنفيذها للتوجيه.

وحذرت الرسالة من أنه في حال عدم التزام شركات الهاتف النقال بذلك، ستضطر الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا لقرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة اليمنية لتوحيد المؤسسات الحكومية في العاصمة عدن، وتعزيز الاستقرار المالي والإداري في البلاد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وتعد شركات الهاتف النقال من أهم القطاعات الحيوية في اليمن، وتقدم خدماتها لملايين المستخدمين في جميع أنحاء البلاد. ونقل هذه الشركات إلى عدن سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

نقل إدارات الخطوط الجوية

وكان وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد السلام حُميد، قد أصدر الأحد الماضي، أمرا مماثلا، وجّه من خلاله الخطوط الجوية اليمنية، بنقل إداراتها الموجودة في صنعاء، إلى مركزها الرئيس في عدن، فضلاً عن تحويل كافة إيراداتها إلى حساباتها البنكية في عدن أو حساباتها البنكية في الخارج.

وسبق تلك التوجيهات، أمرا سابقا أصدرته قيادة البنك المركزي اليمني بعدن، شهر أبريل/نيسان الماضي، خاطبت فيه كافة البنوك التجارية والمصارف المختلفة وبنوك التمويل الأصغر، بنقل كافة مراكزها الرئيسة من صنعاء إلى عدن، وعقب انتهاء المُهلة التي حُددت لهم، وهي 60 يوماً، أصدرت قرارا بتوقيف التعامل المصرفي والمالي مع 6 بنوك، لم تستجب لتنفيذ تلك التوجيهات.

متابعات