أميركا تعلن مكافآت تصل إلى 30 ألف دولار للمبلغين عن الاحتيال الصحي وبرامج المساعدات الحكومية

متابعات خاصة / وكالة دفّاق نيوز / أعلنت وزارة العدل الأميركية إطلاق برنامج جديد يمنح مكافآت مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف دولار للأشخاص الذين يقدمون معلومات موثوقة وأصلية تكشف عمليات احتيال في القطاع الصحي أو بعض برامج المساعدات الحكومية، وتؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية.

ويستهدف البرنامج الجديد، الذي أُعلن عنه في 20 أكتوبر 2026، تشجيع المواطنين والمقيمين على كشف عمليات الاحتيال التي تستنزف الأموال العامة، بما في ذلك بعض المخالفات المرتبطة بالمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية والتأمين الصحي والخدمات الطبية المدعومة حكوميًا.

برنامج جديد لدفع المكافآت في مرحلة مبكرة

يحمل البرنامج اسم Fraud Whistleblower Incentive Program (WHIP)، وتشرف عليه شعبة مكافحة الاحتيال الوطنية التابعة لوزارة العدل الأميركية.

ويتميز عن كثير من برامج الإبلاغ التقليدية بإمكانية صرف المكافأة بعد توجيه الاتهامات الجنائية والإعلان عنها رسميًا، دون اشتراط انتظار انتهاء المحاكمة أو صدور حكم نهائي.

وتتراوح قيمة المكافأة المحتملة بين 10 آلاف و30 ألف دولار لكل بلاغ مستقل ومؤهل، وتخضع الموافقة عليها لتقدير وزارة العدل.

ما أنواع الاحتيال التي تشملها المكافآت؟

يشمل البرنامج الجرائم المتعلقة بالاحتيال في الرعاية الصحية، إلى جانب عمليات الاحتيال التي تستهدف برامج ومزايا حكومية اتحادية.

ومن أبرز المجالات التي يشملها:

• الرعاية الصحية والمستشفيات: الاحتيال في الفواتير والخدمات الطبية وبرامج التأمين الصحي، عندما يشكل جريمة مشمولة بالبرنامج.

• الرعاية المنزلية ودور رعاية المرضى: مع اهتمام خاص بعمليات الاحتيال في خدمات الرعاية الصحية المنزلية ورعاية المرضى في المراحل الأخيرة من حياتهم.

• برامج المساعدات الغذائية SNAP: الاحتيال المرتبط بالمساعدات التي تديرها وزارة الزراعة الأميركية.

• إعانات البطالة: عمليات الاحتيال في البرامج والمزايا التابعة لوزارة العمل.

• برامج الإسكان والتعليم: الاحتيال في بعض المساعدات السكنية والقروض والمنح والمساعدات الطلابية الحكومية.

• برامج المحاربين القدامى ودعم المشروعات الصغيرة: المخالفات الاحتيالية المشمولة ضمن اختصاص الجهات الاتحادية المعنية.

وتمنح وزارة العدل اهتمامًا خاصًا للبلاغات المتعلقة برعاية المرضى في المراحل النهائية من حياتهم، والرعاية الصحية المنزلية، ودور رعاية الأطفال، وبعض الخدمات المتخصصة.

هل يحصل كل مُبلّغ على 30 ألف دولار؟

لا تُصرف المكافأة تلقائيًا بمجرد تقديم البلاغ، كما أن مبلغ 30 ألف دولار يمثل الحد الأعلى للبرنامج الجديد.

وتشترط وزارة العدل أن تكون المعلومات أصلية وصحيحة ومحددة، وأن تُقدَّم طوعًا، مع تعاون مقدم البلاغ عند الحاجة.

كما يجب أن تسهم المعلومات في توجيه اتهامات جنائية معلنة تتعلق بمخالفة يشملها البرنامج.

وتحتفظ الوزارة بسلطة تقرير أهلية المبلغ وقيمة المكافأة، ولا يكفي مجرد الاشتباه أو تقديم ادعاءات عامة للحصول على المال.

كيف يمكن تقديم بلاغ رسمي؟

خصصت وزارة العدل بوابة إلكترونية لاستقبال البلاغات المتعلقة بالاحتيال المشمول بالبرنامج.

ويُفضّل أن يتضمن البلاغ اسم الجهة أو الشخص المشتبه بتورطه، وطبيعة المخالفة، وكيفية معرفة مقدم البلاغ بها، والمستندات أو الأدلة المؤيدة للمعلومات إن توفرت.

وتؤكد الوزارة أهمية استخدام البوابة المخصصة للبرنامج، إذ قد يؤثر تقديم المعلومات عبر قنوات أخرى في أهلية الحصول على المكافأة.

حماية هوية المبلغين

توضح وزارة العدل أنها توفر ضوابط لحماية هوية مقدمي البلاغات، ولا تكشف المعلومات التي قد تؤدي إلى التعرف عليهم علنًا، إلا في الحالات التي تتطلبها القوانين والإجراءات القضائية والسياسات المعمول بها.

ويتيح البرنامج للأشخاص الذين يملكون معلومات حقيقية عن عمليات احتيال تقديمها إلى السلطات المختصة، مع فرصة الحصول على مكافأة مالية عند استيفاء الشروط.

ويأتي إطلاقه ضمن جهود اتحادية جديدة لتعزيز مكافحة الاحتيال، واسترداد الأموال العامة، ومساءلة الجهات والأشخاص المتورطين في الجرائم المالية والصحية.