العقوبات الأميركية تجبر البنوك على نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن

ولاحقا جرى تجميد القرار بموجب اتفاقية أممية أشرف على إتمام إبرامها بين الطرفين (الحكومة – الحوثيين) مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ تحت مسمى اتفاقية “خفض التصعيد”.

لكن مع إعادة الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات على كبار قادة الجماعة المدعومة إيرانيا، فقد أجبر هذ القرار أجبر البنوك على الانتقال إلى عدن.

ويرى مراقبون أن إقدام تلك البنوك الواقعة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين على هذه الخطوة يعود إلى انسداد الأفق أمامها وانعدام الخيارات الأخرى لديها، خصوصا عقب دخول التصنيف الأميركي حيز التنفيذ.

ويشير هؤلاء المراقبين إلى أن خطوة البنوك مهمة لضمان استمرار مصالحها وحماية منشآتها المالية والمصرفية من تأثيرات العقوبات الدولية والعزلة المالية عن العالم الخارجي، حيث يوفر لها نقل مقراتها بيئة آمنة من الناحية القانونية، لاستمرار أنشطتها المصرفية في الخارج، والنجاة من العقوبات والعزلة الاقتصادية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في الرابع من مارس تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن “منظمة إرهابية أجنبية” بعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام.

كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في الخامس من مارس فرض عقوبات جديدة على سبعة من كبار قيادات جماعة الحوثي لارتباطهم بتهريب أسلحة وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.

ويمثل نقل البنوك إلى عدن خطوة استراتيجية للحكومة اليمنية لتعزيز سيطرتها على القطاع المالي في اليمن، وتقويض قدرة الحوثيين على الوصول إلى التمويل، لكنه يحمل أيضا تحديات كبيرة وتأثيرات محتملة على الوضع الإنساني في البلاد، حيث قد يؤدي إلى صعوبة وصول المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين إلى الخدمات المالية.

ويتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث ستزداد العزلة التي تعيشها تلك مناطق نظرا للتعقيدات المتزايدة للتحويلات، ويعتمد ذلك على الاشتراطات التي سيفرضها البنك المركزي اليمني في عدن على البنوك للتحويلات المالية التي ستُرسل من وإلى مناطق الحوثيين.

ويأمل اليمنيون أن تساهم هذه الخطوة في استقرار العملة المحلية الذي تشهد في محافظات ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية هبوطا حادا أمام أسعار العملات الأجنبية، لكن محللون وخبراء في الاقتصاد يرون أنه لن يكون لذلك تأثير مباشر على سعر العملة صعودا أو هبوطا، وإنما له علاقة بالنشاط المصرفي والاقتصاد الوطني ككل.

وهناك ما يقرب من 16 بنكا تجاريا منها أربعة بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وتمتلك البنوك فروعا في أغلب محافظات البلاد وعددها 22 محافظة.