قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات الروسية المتمركزة في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية “قامت بنقل العشرات من كبار ضباط النظام السوري السابق، إلى إحدى قواعدها في شمال أفريقيا”.
وعملية النقل التي تحدث عنها المرصد، “تمت على دفعتين على الأقل خلال ديسمبر الجاري”، دون الإفصاح عن الوجهة النهائية.
وحسب مصادر المرصد، فقد جرى نقل الدفعة الأولى في الثامن من الشهر الجاري، بالتزامن مع مغادرة الرئيس السابق بشار الأسد إلى روسيا.
ونُقلت المجموعة الأولى من الضباط، التي تضم قيادات بارزة في الجيش والمخابرات وشخصيات نافذة في مؤسسات العهد السابق، عبر طائرة مدنية روسية.
وتشير المعلومات إلى أن بعض هذه الشخصيات مشمولة بعقوبات أميركية وأوروبية.
وفي الثالث عشر من ديسمبر، نُقلت الدفعة الثانية باستخدام طائرة شحن عسكرية روسية، وشملت العملية مجموعة جديدة من كبار الضباط، وفق المرصد.
وفي الرابع عشر من ديسمبر، غادرت عدة طائرات شحن عسكرية روسية مطار حميميم، بعد أن شهدت القاعدة تجمع قافلة آليات عسكرية روسية منسحبة من مواقعها في سوريا.
وأكدت مصادر أن القوات الروسية بدأت منذ فترة، قبل مغادرة الأسد، بنقل قواتها وعتادها العسكري عبر طائرات الشحن والبواخر من مرفأ طرطوس.
ولروسيا قاعدتين عسكريتين في سوريا، الأولى “حميميم” الواقعة في ريف محافظة اللاذقية والثانية تقع بالقرب منها على سواحل مدينة طرطوس.
وتشكل القاعدتان في سوريا جزءا لا يتجزأ من الوجود العسكري الروسي العالمي، إذ إن قاعدة طرطوس البحرية هي مركز الإصلاح والإمداد الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، في حين تعد قاعدة حميميم نقطة انطلاق رئيسية للنشاط العسكري في أفريقيا.
وأُنشئت قاعدة طرطوس عام 1971. وبعدما تدخلت روسيا في الحرب الأهلية لمساعدة الرئيس السابق بشار الأسد، حصلت في عام 2017 على عقد إيجار مجاني لمدة 49 عاما.
وأصبح مصير الوجود الروسي في سوريا مثار جدل في ضوء معلومات تشير إلى بدء موسكو في سحب بعض معداتها العسكرية من البلاد، في أعقاب التطورات المتسارعة وتغير موازين القوى بعد سقوط نظام الأسد.
وتبادلت دمشق وموسكو رسائل إعلامية تؤكد حرص البلدين على إبقاء العلاقة بينهما بعد سقوط الأسد، الذي اعتمد على دعم الروس لسنوات مقابل منحهم امتيازات واسعة من خلال اتفاقيات يُعتقد أنها ستخضع للتعديل، خاصة بما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في شرق المتوسط.
وقال أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة في دمشق، في مقابلة مع قناة العربية الأحد، إن سوريا لها مصالح استراتيجية مع روسيا في تكرار لمؤشرات تصالحية صدرت عن الإدارة الجديدة من قبل، حيث أكد في وقت سابق من هذا الشهر أن علاقات سوريا مع روسيا يجب أن تخدم المصالح المشتركة.
وتزامنت هذه التصريحات مع ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن وضع القاعدتين العسكريتين الروسيتين سيكون محل تفاوض مع الإدارة الجديدة في دمشق.
وفي مقابلة له مع وكالة “سبوتنيك” الأحد، أشار المسؤول الروسي إلى أن التغيير الذي حدث في سوريا مع سقوط بشار الأسد ونظامه، سيؤدي “إلى تعديلات معينة في ما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا”.
وقال لافروف إن سوريا “دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب”، مؤكداً أن بلاده ليست على علم بقيام سلطاتها الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها”، مضيفاً “لم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد. ولا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا أو معاقلنا، بل يتعلق أيضاً بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي. يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة”.
متابعات