مقاطعة قوى ثورية ومسلحة للعملية السياسية تطيل أزمات السودان

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم مشاورات واسعة بين قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي/ الائتلاف الحاكم السابق)، والحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، تمهيدا للوصول إلى تسوية نهائية تخرج البلاد من أزماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، إلا أن عدم مشاركة قوى سياسية وازنة وحركات مسلحة في المشاورات يجعل رحلة بحث السودان عن الاستقرار السياسي، حسب محللين، طويلة الأمد.

وأعلنت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بالسودان الخميس عن انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية بالبلاد في التاسع من يناير الجاري بمؤتمر تفكيك نظام 30 يونيو 1989 (نظام الرئيس المعزول عمر البشير).

وفي الخامس من ديسمبر 2022 وقع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي) ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية لبدء مرحلة انتقالية تستمر عامين.

عمر خلف الله: الاتفاق الإطاري أخفق في إنهاء حالة الانقسام السياسي

وأفاد بيان بأن “انطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية وبدايتها ستكون بمؤتمر خارطة طريق لتفكيك نظام 30 يونيو (نظام البشير 1989 – 2019) في الفترة من التاسع إلى الثاني عشر من يناير الجاري بالخرطوم”.

وأوضح أن المؤتمر سيعقبه “إكمال القضايا الأربع المتبقية وفق ما هو متفق عليه بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية”.

والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية “إيغاد”)، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات).

ويشمل الاتفاق النهائي 5 قضايا وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، وقضية شرقي السودان.

ويهدف الاتفاق بين الفرقاء السودانيين إلى حل أزمة ممتدة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة المحافظين.

وفي الثالث من يناير الجاري أعلنت قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) الوصول إلى تفاهمات مع قيادات كانت رافضة للتوقيع على الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوى مدنية.

وقال قيادي بقوى الحرية والتغيير مفضلا عدم نشر اسمه “وصلنا إلى تفاهمات سياسية مع قيادات في الكتلة الديمقراطية وهما جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، ومني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان”.

وأضاف المتحدث أن “هذه التفاهمات تمهد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، لكنها لم تصل إلى مرحلة توقيع إعلان سياسي جديد”.

وأفاد المتحدث باسم (الكتلة الديمقراطية) عمر خلف الله أن “الاتفاق الإطاري أخفق في إنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد، كما أخفق في فتح المجال أمام القوى السياسية المهمة”.

وأوضح خلف الله أن “الاتفاق الإطاري غامض بالنسبة إلى القوى السياسية، وأشبه باتفاقيات الغرف المظلمة”.

الانقسام مستمر

وأردف “نعم أجرينا تفاهمات مع قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، رغم ملاحظاتنا وتحفظنا على الاتفاق الإطاري، للوصول إلى تفاهمات مشتركة للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي”.

وتابع “نأمل أن تمضي التفاهمات المشتركة في طريق التوافق الوطني دون تدخلات خارجية”.

وزاد “ندعو المجتمع الدولي للقيام بدوره في تسهيل الحوار السوداني، للحفاظ على مبادئ ثورة ديسمبر”.

وفي التاسع عشر من ديسمبر 2018 اندلعت احتجاجات شعبية في السودان، عزلت على إثرها قيادة الجيش رئيس البلاد آنذاك عمر البشير في الحادي عشر من أبريل 2019.

وقال عثمان أحمد عضو “تنسيقيات لجان المقاومة” (ناشطون)، إنها “ترفض الاتفاق الإطاري بشكل نهائي، باعتبارها ليست جزءا من تفاصيله وبنوده”.

وتكونت “لجان المقاومة” في المدن والقرى عقب اندلاع احتجاجات ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش عمر البشير.

وأفاد المتحدث بأن “التفاهمات السياسية بين قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، لا تعنينا في شيء”.

وبشأن وجود اتصالات بين تنسيقيات لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، قال أحمد “لا توجد اتصالات مع قوى المجلس المركزي بشكل رسمي بشأن الاتفاق الإطاري والعملية السياسية في البلاد”.

وتابع “مسيراتنا ومواكبنا مستمرة لإسقاط انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، والتسوية السياسية المرتقبة في البلاد”.

وفي الثاني من يناير الجاري بحث وفد مصري برئاسة مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، في الخرطوم، مع (المجلس المركزي)، و(الكتلة الديمقراطية)، كل على حدة، العملية السياسية في السودان.

ووفق بيان صادر عن الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، فإن الجانب المصري أكد “الحرص على إنجاح العملية السياسية في السودان التي يقودها السودانيون، والاستعداد للعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية”.

الاتفاق بين الفرقاء السودانيين يهدف إلى حل أزمة ممتدة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021

وشدد البيان على أن “الاتفاق الإطاري يشكل الأساس المتوافق عليه للحل السياسي بموضوعاته وأطرافه المتفق عليها”، مرحبا بكل أشكال الدعم المصري الممكن للاتفاق.

ويقول القيادي بالحزب الشيوعي السوداني كمال كرار إن “الخلافات بين قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، ليست جوهرية حول برنامج ثورة ديسمبر، أو مشاكل البلاد الأساسية وإنما اقتسام للغنائم، والخضوع للقوى الأجنبية”.

وأضاف كرار “الكتلة الديمقراطية حاضنة سياسية لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، وهم وزراء وحكام لإقليم دارفور”، في إشارة إلى رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم (وزير المالية)، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور).

وتابع “الاتفاق الإطاري والتسوية السياسية مؤامرة لقطع الطريق أمام الثورة، ولكن الثورة ستستمر وتنجز مهامها رغم الصعوبات”.

وذكر المتحدث باسم “تجمع المهنيين السودانيين” الوليد علي “تقديرنا أن العملية السياسية هي العملية الثورية.. الثورة تسعى إلى تغيير النظام بعدما نجحت سابقا في ذلك”.

وأضاف “ما نراه أن الجنرالات المسيطرين على السلطة يمثلون حجر عثرة أمام تغيير النظام لأنهم يدافعون ويحمون المصالح التي نشأت خلال فترة حكم الجبهة الإسلامية”.

وتابع “بالنسبة إلى الاتفاقيات والمبادرات، موقفنا أن أي اتفاق أو مبادرة لا تؤكد على محاسبة الانقلابيين هي مبادرة مرفوضة جملة وتفصيلا، بغض النظر عن عنوانها أو الجهات التي تدعمها سواء كانت داخلية من النادي السياسي القديم، أو جهات خارجية من المجتمع الدولي”.

متابعات