أقر الكونغرس الأميركي، الخميس، مشروع قانون يعيد تمويل معظم وكالات وزارة الأمن الداخلي (DHS)، منهياً بذلك أطول فترة توقف جزئي في تاريخ الوزارة استمرت 76 يوماً، دون التوصل إلى حل جذري للخلافات السياسية التي فجّرت الأزمة.
وصوّت مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون تمويل جزئي سبق أن مرّره مجلس الشيوخ قبل أكثر من شهر، ليحصل على دعم فوري تقريبًا، ومن المتوقع أن يوقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليصبح قانونًا نافذًا.
ويشمل التمويل الجديد وكالات رئيسية مثل خفر السواحل، وإدارة أمن النقل (TSA)، والخدمة السرية، ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، ووكالة الأمن السيبراني، إضافة إلى مؤسسات أخرى لا تتعلق مباشرة بملف الهجرة، على أن يستمر التمويل حتى نهاية السنة المالية.
في المقابل، أبقى الاتفاق الخلافات قائمة بشأن وكالات إنفاذ قوانين الهجرة، مثل هيئة الهجرة والجمارك (ICE) وحرس الحدود، والتي سيتم تمويلها لاحقًا ضمن حزمة منفصلة يعتزم الجمهوريون تمريرها بآلية حزبية تتجاوز التعطيل في مجلس الشيوخ.