متاعب رشاد العليمي من الصراع داخل المجلس إلى أين ستوصله ؟
متاعب رشاد العليمي من الصراع داخل المجلس إلى أين ستوصله ؟
بقلم / عادل الشجاع
يبدو أن العليمي قد استسلم لمرحلة جديدة من التعينات التي فرضها طور جديد من الصرا على السلطة داخل الدائرة المؤثرة لمجلس القيادة
وعلى ما يبدو أن الرجل قد ترك بمفرده لمواجهة اللوبي الإماراتي ، فقد خذله بعض أعضاء المجلس وخذلته السعودية التي تركته لقمة سائغة للإمارات ، فقد كان متوقعا أن يقود العليمي تعديلا وزاريا واسعا وعملية تطهير لبقايا حكومة الخراب وإجراء تعينات في مختلف أجهزة السلطة تمهيدا لتركيز منظومة جديدة من الحكم تتناسب والمرحلة الجديدة .
لكن من الواضح هيمنة القرار الإماراتي على التعينات الجديدة التي أثبتت أن رئيس مجلس القيادة يقف على أرض رخوة ، مما جعله يوافق على تعديلات دون المستوى المطلوب ، فقد وافق على تعينات محافضين سيضربون استقرار مجلسه الهش ، فمعظم التعينات التي تمت حتى الآن جاءت لصالح الانتقالي المدعوم إماراتيا لتحقيق الفوضى من خلال منحه حكما مطلقا .
أظن أن قرارات العليمي فرضتها التصدعات الموجودة داخل مجلس القيادة ، إضافة إلى عدم وجود معارضة من قبل الأحزاب التي أصيبت قياداتها بالخرس وتنتظر تصفيتها باستكانة مثلما تنتظر الفريسة صيادها ، لهذا لم يستطع رئيس مجلس القيادة تمرير قراراته خارج سيطرة الانتقالي ،وما يبشر به الانتقالي أتباعه هو نفس البشرى التي كان الحوثي يبشر بها أتباعه بالتمكين وبمساعدة الداخل والخارج له .
لقد لمس المتابع أن الإقالات شملت وزراء ومحافظين وقضاة واللافت فيها أنها شملت معينين من المفترض أن يكونوا قد خضعوا لاختبارات عالية الدقة على الأقل لتجنب أخطاء هادي الذي عين الزبيدي محافظا لعدن وشلال مسؤلا لأمن عدن اللذان تحولا إلى قوة انقلابية على الشرعية وداعمة للفوضى والالتحاق بركب الإمارات .
لست بحاجة للقول إن هذه القرارات قد اتسمت بسوء تقدير كبير في إدارة ملف التعينات والتي كان من نتائجها فشل في اختيار الأفضل والأقدر والمرتبط بالشرعية التي يحصل على قراره باسمها ، فسوء التقدير في هذه القرارات أنها لم تستند إلى الشرعية الشعبية ولا إلى الشرعية الدولية المنصوص عليه في القرارات الأممية ، وبالتالي يكرر العليمي أخطاء سلفه هادي .
من الواضح أن متاعب العليمي مع فريقه لن تنتهي ، خاصة أنه مجرد من أي قوة توفر له الحماية المادية ، لهذا ليس أمامه من خيار إذا أراد أن يتمسك بحقه في قيادة المجلس ، سوى تعيين رئيس حكومة من المحافظات الجنوبية من خارج المجلس الانتقالي يتمتع بقوة موازية لقوة الانتقالي وليس في ركب الإمارات .
كل التعينات تصب وإن حاول البعض مغالطة نفسه في صالح بناء وتعزيز مؤسسات الانفصال وتقويض مؤسسات الشرعية ، بل إنها تأتي في إطار التطهير الممنهج للشرعية من داخلها ، فالإمارات تشتغل على هذا التدمير منذ وطأت أقدامها النتنة اليمن عام ٢٠١٥م .
يبقى الإشكال أن العليمي الذي جاء لإخراج الشرعية من سلبية هادي سقط في نفس المطب وهو يتحمل بانخراطه في نفس هذه السياسة مسؤلية تعزيز التيار الإماراتي الانفصالي ، فكل التعينات حتى الآن لم تكن حلا لإنهاء تجربة هادي الفاشلة ممن عينهم والذين انقلبوا عليه فيما بعد ، بل تكرر نفس الخطأ وسيحصل مع العليمي ما حصل مع هادي .
المطلوب من العليمي ألا يعود بالشرعية إلى الوراء وأن يتحرى كل ما ينقل إليه وألا يترك الانحرافات تضرب مجلسه ، فالشرعية الجديدة التي جاء ليمثلها ويحكمها بالرشد تتعرض للتشكيك من الخارج وتصدعا من الداخل واهتزاز في الثقة بين مكونات المجلس بسبب استمرار نفس السياسات السابقة مع غياب الإنجاز .
