وبداية أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة المالية السعودية أنها عدّلت التوقعات الخاصة بموازنتها باتجاه سالب، متوقعة تسجيل عجز للعام الجاري وحتى العام 2026، ما يعكس ارتفاع النفقات وانخفاض عائدات النفط.
وكانت المملكة الخليجية الثرية، أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم، خططت لتحقيق فائض قدره 16 مليار ريال سعودي (4.27 مليارات دولار) في عام 2023، حسب بيان الوزارة السابق للموازنة.
وأعلنت السعودية في ديسمبر 2022 أنها سجلت أول فائض سنوي في موازنتها منذ نحو عقد، مستفيدة من ارتفاع قياسي لأسعار النفط إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.
وانخفضت إيرادات النفط هذا العام بنسبة 17 بالمئة مع انخفاض الأسعار وخفض الرياض الإنتاج في محاولة لتعزيز الأسعار.
ويبلغ الإنتاج اليومي للمملكة حاليًا 9 ملايين برميل يوميًا، بانخفاض مليوني برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولاية العهد في 2017، تتابع السعودية برنامج إصلاح طموحا ومكلفا لرؤية 2030 يهدف إلى وقف ارتهان الاقتصاد للوقود الأحفوري.
حاليا، تستثمر السعودية مئات المليارات في قطاعات مختلفة بدءًا من “نيوم”، المدينة الجديدة المستقبلية على ساحل البحر الأحمر، وصولا إلى المنتجعات السياحية والترفيهية للجماهير، بما في ذلك كرة القدم حيث استقطبت عددا من نجوم هذه الرياضة بعقود باهظة.
