تقرير: السعودية تتوسع في معالجة الليثيوم لإمداد “بي أم دبليو”

تتوسع السعودية في عمليات معالجة الليثيوم لإمداد شركة “بي أم دبليو” الألمانية بهذه المادة الأساسية لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير، الجمعة، أن السعودية تخطط لإنشاء منشأة ثانية (مصنع) لمعالجة الليثيوم، حيث تكثف جهودها للعمل مع الشركاء الغربيين لتطوير سلسلة توريد البطاريات الخاصة بها.

وأشار التقرير إلى أن المصنع الجديد، الذي سيستخدم المواد الأولية المستخرجة من النمسا لإنتاج هيدروكسيد الليثيوم المكرر لشركة BMW، يعتبر علامة على كيفية تطور سلاسل التوريد ببطء لمعالجة المعدن خارج الصين.

وتستحوذ الصين على حصة تقارب 60 في المئة من المعالجة العالمية لليثيوم، وهو مكون مهم في بطاريات السيارات الكهربائية. ويجري العمل في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تعزيز الحوافز للمنافسة في هذا المجال.

ويتشارك المصنع الجديد مناصفة كلا من مجموعة العبيكان السعودية، وشركة “يوروبيان ليثيوم” (European Lithium) الأسترالية.

وتقدر تكلفة إنشاء المصنع ما بين 350 و400 مليون دولار، ومن المحتمل أن يبدأ بإنتاج هيدروكسيد الليثيوم عام 2026.

وستقوم شركة يوروبيان ليثيوم بتزويد مصنع المعالجة بخام الليثيوم، من منجمها في جنوب النمسا.

وبالنسبة للسعودية، يعد هذا المشروع الأحدث في سلسلة من الصفقات التي تهدف إلى تعزيز دورها في إنتاج السيارات الكهربائية وسلسلة توريد البطاريات، ضمن خطة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وفي وقت سابق من العام الحالي، وقعت السعودية اتفاقية مع شركة “EV Metals” الأسترالية المصنعة للبطاريات، لتطوير مصنع هيدروكسيد الليثيوم، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج عام 2026.

وتهدف السعودية إلى إنتاج 500 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2030، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة لوسيد موتورز ومقرها الولايات المتحدة، والتي يستحوذ صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة) على حصة الأغلبية فيها.

ويذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أعلن عن تأسيس شركة “سير” لتصنيع السيارات الكهربائية، والتي تخطط لإنتاج 170 ألف سيارة سنويا.

وقالت الشركة إنها حصلت على قطعة أرض مساحتها مليون متر مربع داخل مركز الملك عبد الله الاقتصادي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 96 مليون دولار.

وهذه الشركة الجديدة هي نتاج مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة “فوكسكون” التايوانية، وشركة “بي أم دبليو” الألمانية.

وقال الصندوق في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، إن شركة “بي أم دبليو” ستقدم تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية لاستخدامها في تطوير مركبات “سير”.

وأوضح الصندوق في بيانه أن “شركة فوكسكون ستطور النظام الكهربائي للسيارات (…) وستخضع السيارات لفحص الجودة وفق أعلى المقاييس العالمية، ومن المقرر أن تكون سيارات شركة سير متاحة للبيع خلال عام 2025”.

وستعمل “سير” على تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.

وبمجرد اكتمال أعمال البناء، سيوفر المصنع آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، سيتم تخصيص معظمها للكفاءات المحلية، طبقا للبيان.

وتعليقا على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة “سير”، جيمس ديلوكا، “وجدنا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مكانا يلبي جميع احتياجاتنا، حيث تتمتع المدينة بموقع استراتيجي وخدمات لوجستية عالية المستوى، مع إمكانية الوصول الفعال لموردينا المحليين والدوليين”.

وأضاف أن “الموقع مثالي لتأسيس وتطوير كوادرنا البشرية المستقبلية”، حيث تتطلع السعودية لإنشاء أول علامة تجارية للسيارات الكهربائية ضمن خطتها لتنويع مصادر الدخل.

وسيجلب مشروع “سير” أكثر من 150 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ويوفر ما يصل إلى 30 ألف فرصة عمل، وفقا لصندوق الاستثمارات العامة.

ومن المتوقع أن تساهم الشركة بمبلغ 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بحلول عام 2034.