نائبة برلمانية مغربية تطرد زوجها من البيت لهذا السبب

أفادت صحيفة مغربية اليوم الجمعة أن نائبة برلمانية أقدمت على طرد زوجها إلى الشارع، وعرض المنزل الذي احتضن أسرتهما للبيع في المزاد العلني، وذلك مباشرة بعد حصولها على وثيقة الطلاق من محكمة الأسرة في المدينة التي تقيم بها.

وبحسب صحيفة “الأخبار” في نسختها الورقية، فإن المحكمة الابتدائية (درجة أولى) أعلنت عن سمسرة عمومية، نهاية الشهر الجاري، لبيع شقة لفائدة النائبة البرلمانية التي تنتمي إلى حزب يشارك في الأغلبية الحكومية، في مواجهة طليقها الثاني الذي يعمل مدرّسًا للتعليم الابتدائي، وذلك بعدما قامت بإفراغ المنزل من كل محتوياته، مستغلة في ذلك غياب الزوج، الذي كان في زيارة إلى والدته في مدينة مكناس، قبل استكمال إجراءات الطلاق.

وأصيب الزوج بصدمة قوية جراء تصرفات زوجته منذ أن أصبحت نائبة برلمانية، وصلت إلى حد طرده من المنزل، بعد عشرة زوجية بينهما دامت أكثر من 15 سنة.

وكانت البرلمانية تعمل مدرّسة في التعليم الابتدائي، لكن زوجها ساعدها على استكمال دراساتها العليا، حيث نالت شهادة الإجازة (البكالوريوس)، فيما كان الزوج يتكفل بتربية أبنائهما، وساعدتها الشهادة الجامعية على تغيير الإطار، وانتقلت للتدريس في سلك التعليم الثانوي قبل أن تنخرط في العمل السياسي.

ووفق المصدر المذكور، فإن المدرّسة تسلقت المناصب التنظيمية بسرعة داخل الحزب الذي انخرطت فيه لأول مرة، بحكم المؤهلات التي تتوفر عليها والعلاقات الجيدة التي تربطها بقياديين بارزين بهذا الحزب خاصة قياديا بارزا يشغل منصب نائب الأمين العام، حيث وضعتها قيادة الحزب على رأس اللائحة الجهوية للحزب في الانتخابات التشريعية التي جرت في أيلول/ سبتمبر 2021، وفازت السيدة المعنية بمقعد في مجلس النواب، ومنذ ذلك التاريخ دخلت في صراعات مع زوجها الذي لم يتقبل كثرة غيابها عن المنزل بسبب الأنشطة الحزبية التي تشارك فيها خارج المدينة التي تقيم بها، وكذلك سفرياتها إلى الخارج بحكم عضويتها بإحدى شعب العلاقات الخارجية في مجلس النواب. وأمام تصاعد حدة المشاكل، وضعته أمام الأمر الواقع، بمطالبتها بالطلاق بدعوى أن مهامها البرلمانية والحزبية لا تسمح لها بالانضباط لمتطلبات الحياة الأسرية والزوجية.

متابعات