في منافسة مع الإمارات.. السعودية تدرس منح مزايا للشركات متعددة الجنسيات

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح عن أن بلاده تدرس منح إعفاء ضريبي للشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة.

وقال الفالح لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية  إن إعلانا سيصدر قريبا لتوضيح اللوائح الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، بحسب تقرير ترجمه “الخليج الجديد”.

واعتبر أن “الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لهم (الشركات) في المملكة وخارجها.. عمليات تلك الشركات خارج المملكة سيتم فرض ضرائب عليها في البلد التي جرت فيها هذه العمليات، ولن يختلط ذلك مع المقرات الإقليمية بالمملكة”.

إعفاء ضريبي

الفالح أضاف أن الشركات الخاضعة لبرنامج المقرات الإقليمية (RHQ) “سيتم فرض ضرائب عليها فقط مقابل الأرباح المحدودة، وعلى الأرجح ستحصل تلك الشركات على إعفاء ضريبي”.

وأكد أن بلاده لا تريد تحميل الشركات تكاليف إضافية، مضيفا: “أدركنا أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا عبر السياسة والتنظيم لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر أو تكاليف إضافية من الولايات القضائية البديلة (الدول الأخرى) لإدارة عملياتها الإقليمية، وأكبرها بالطبع هو الضرائب”.

وبرنامج المقرات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار السعودية والهيئة الملكية لمدينة الرياض لتشجيع الشركات العالمية على نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة، وفق موقع “استثمر في السعودية” (حكومي).

وهذا البرنامج، وفق الصحيفة،  جزء من خطة طموحة لجعل المملكة، أكبر مصدر للنفط وأكبر اقتصاد في الشرط الأوسط،  أقل اعتمادا على عائدات النفط عبر تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل.

وأردفت أنه من المقرر أن تنفق الشركات المملوكة للدولة، والتي تهيمن على الاقتصاد، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع جديدة خلال العقد المقبل، مما يجذب شركات متعددة الجنسيات إلى المملكة.

ازدواج ضريبي

لكن المسؤولين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات، بحسب الصحيفة، يخشون من إمكانية فرض ضرائب عليها في أكثر من ولاية  قضائية (دولة).

وقال العديد من المديرين التنفيذيين إنهم لا يزالون غير متأكدين من تفاصيل النظام الضريبي بعد عامين من إبلاغهم بالموعد النهائي للنقل إلى السعودية.

وأوضحوا أن مصدر القلق الرئيسي هو أنه في حالة عدم وجود اتفاق ضريبي بين السعودية ودول الخليج الأخرى فإن أرباح الشركات التابعة للمقر الإقليمي في المملكة يمكن أن تخضع للضرائب مرتين.

وقال أحد المديرين التنفيذيين للصحيفة: “في اللحظة التي تحدد فيها هذا الكيان كمكتب رئيسي إقليمي لك، يمكن أن تخضع جميع أرباحك الإقليمية (حتى لو خارج المملكة) للضريبة في السعودية”.

وفي عام 2021، أعلنت السعودية عن برنامج المقرات الإقليمية، مما أدى إلى حدوث “صدمة” في دولة الإمارات، حيث توجد معظم المكاتب الرئيسية للشركات الإقليمية، بحسب الصحيفة.

وتابعت أنه تم بالفعل منح حوالي 80 شركة، بينها يونيليفر وسيمنز، تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى السعودية، فيما أعلنت شركة بيبسي أنها نقلت بالفعل مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى المملكة.

تنافس سعودي إماراتي 

وسلط البرنامج السعودية، وفق الصحيفة، الضوء على المنافسة المتزايدة مع الإمارات، التي عملت لسنوات كمركز إقليمي للشركات متعددة الجنسيات عبر نهج عدم التدخل في الأعمال التجارية ونمط الحياة الليبرالية اجتماعيا.

ولجأت الإمارات، التي ستبدأ في فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9%  في مايو/ أيار المقبل، إلى منح مجموعة من الحوافز لجذب الشركات متعددة الجنسيات.

فيما وعدت السعودية، التي تفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 20% المائة، بتقديم حوافز خاصة بينها الإعفاءات من حدود التأشيرات وحصص التوظيف للمواطنين السعوديين لمدة 10 سنوات، لكن الشكوك حول الضرائب تطغى على الأمر.

وتشعر شركات عديدة أنه ليس لديها خيار سوى الانتقال إذا أرادت الفوز بعقود حكومية مربحة في السعودية، صاحبة أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا، حيث تم تخصيص مليارات الدولارات للإنفاق على المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم الجديدة.

متابعات