منظمة دوليه تدعو العاهل السعودي للإفراج عن سلمى الشهاب وتصف المحاكمه بانها بالغة الجور

جددت منظمة العفو الدولية، مطالبتها بالإفراج عن الناشطة سلمى الشهاب، بمناسبة مرور عامين على سجنها، واصفة محاكمتها بأنها كانت “بالغة الجور”. 

وكانت محكمة سعودية حكمت على الشهاب (34 عاما)، التي تدرس بجامعة ليدز بالمملكة المتحدة على خلفية امتلاكها حسابا على تويتر، ولمتابعتها وتفاعلها مع حسابات معارضين وناشطين.

ودعت المنظمة النشطاء بمناشدة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز للإفراج عن الشهاب، على الفور، ومن دون أي شرط أو قيد، وإلغاء الحكم بإدانتها.

وقالت عبر حسابها على تويتر: “مرّ عامان على سجن الناشطة وطالبة الدكتوراه السعودية سلمى الشهاب بسبب تغريداتها السلمية الداعمة لحقوق المرأة”.

وذكرت أن المحكمة الجزائية المختصة في الرياض، في أغسطس الماضي، “رفعت مدة عقوبة سجنها من 6 إلى 34 عاماً، يعقبها منع من السفر لمدة مماثلة”.

وأضافت أن “الحكم على الشهاب، جاء في أعقاب محاكمة فادحة الجور، إذ اتُّهمت بارتكاب جرائم تضمنت “الإخلال بالنظام العام”، باستخدام حسابها على تويتر وإعادة نشر تغريدات لنشطاء يدعمون حقوق المرأة.

وقالت المنظمة إنه وفقا لوثائق المحكمة التي اطَّلعت عليها، فقد “احتُجِزَت الشهاب داخل زنزانة انفرادية لمدة 285 يومًا قبل مثولها في المحاكمة. وحُرِمت أيضًا من التمثيل القانوني طوال فترة احتجازها قبل المحاكمة، بما في ذلك جلسات استجوابها”.

وكانت الشهاب، البالغة من العمر 34 عاما، قالت في وقت سابق إنها تعرضت لسوء معاملة ومضايقات أثناء احتجازها، مشيرة إلى أن خمسة رجال على الأقل اعتدوا عليها “مرارا وتكرارا” لكونها تنتمي للأقلية الشيعية في المملكة.

وزعمت محكمة الإرهاب الخاصة، التي حوكمت أمامها، أن الشهاب دعمت الفكر الإرهابي باستخدامها لموقع تويتر، بما في ذلك متابعتها لحسابات بعض المعارضين.

في المقابل، نفت الشهاب سابقا بشدة أن تكون متابعتها لبعض الحسابات على تويتر تعني أنها متعاطفة مع قضيتهم.

كما نفت التهمة القائلة بأن متابعة الأفراد على تويتر تشبه تقديم “المساعدة” لهم وقالت إنها لا تتبنى أي أيديولوجية عنيفة أو إرهابية.

إقرأ ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى