دعوة لإنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد للمساهمة في التصدي لـ”حكم اللصوص”

دعم وزراء خارجية دول هولندا وكندا والإكوادور الإثنين حملة لإنشاء محكمة لمكافحة الفساد يعتبر مؤيدوها أنها ستعمل وفق أطر مماثلة للمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، ومن شأنها أن تساهم في التصدّي لـ”حُكم اللصوص” (كليبتوقراطية).

وبعد اللقاء الذي تم عقده في لاهاي قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا إن “لدى هولندا وكندا والإكوادور رؤية مشتركة مفادها أن هذا الأمر قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء محكمة دولية لمكافحة الفساد”.

وجاء في تغريدة للوزير الهولندي أيضا أن محكمة كهذه “ستوفر للمجتمع الدولي أداة إضافية لتطبيق قوانين مكافحة الفساد الحالية”.

من جهته أوضح القاضي الأمريكي مارك وولف الذي يقود الحملة، أن المحكمة “ستركز على أعلى مستوى من المسؤولين والأشخاص الذين يرشونهم”.

وأكد في حلقة نقاش على هامش اجتماع وزاري إن “ثقافة وضع حد للفساد تبدأ من الأعلى إلى الأسفل”.

وقال وولف “مع ذلك يفلت حكام فاسدون من العقاب لأنهم يتحكمون بإدارة القضاء في البلدان التي يحكمونها”. مضيفا “هذه المحكمة يمكن أن تُنشأ حيث يمكن لمبلّغين شجعان… على سبيل المثال أن يقدّموا أدلّتهم” إذا تعذر عليهم ذلك في بلدانهم.

وفي حلقة النقاش أيضا قالت مايا غروف كبيرة مستشاري منظمة “إنتغريتي إينيشاتيفز إنترناشونال” غير الحكومية التي تقف وراء الدفع باتجاه إنشاء المحكمة “نريد أن ننظر في ما نجح وما لم ينجح وما قد تكون عليه الخطوات التالية”.

ولكن يقر مؤيدو إنشاء المحكمة بأن الطريق لا يزال طويلا قبل أن تصبح واقعا.

وقد اتفقوا على أن محكمة كهذه يمكن أن تواجه تحديات مماثلة لتلك التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في العام 2002 لمقاضاة أفراد بجرائم حرب.

وقد وقعت 189 جهة بينها 181 بلدا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي معاهدة تهدف إلى وقف الكسب غير المشروع حول العالم.

وعلى سبيل المثال، تبقى المحكمة الجنائية الدولية غير قادرة على توقيف مشتبه بهم، وهي تعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، مع نجاحات غير مضمونة دائما.

وتستضيف مدينة لاهاي الهولندية بالفعل عددا كبيرا من المحاكم الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية التي تتعامل مع النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

هذا، ووفق أرقام الأمم المتحدة، يخسر العالم سنويا نحو ملياري دولار من الإنفاق على المشتريات بسبب الفساد.

متابعات