14 منظمة حقوقية تطالب السلطات السعوديه بالكشف عن مصير محمد القحطاني.. هل دخل دوامة “التدوير”؟

دعت 14 منظمة حقوقية السلطات السعودية إلى الكشف عن مصير الأكاديمي والحقوقي البارز “محمد القحطاني” ومكان تواجده بعد إخفائه قسريا منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والإفراج الفوري عنه لانتهاء مدة سجنه.

وبعثت المنظمات غير الحكومية بهذه المطالبات للعديد من سفارات الرياض في بعض الدول الأوربية والأجنبية، ومنها أمريكا وفرنسا وألمانيا وسويسرا، وإلى هيئة حقوق الإنسان الأممية.

وأشارت الرسالة إلى القلق البالغ تجاه حياة “القحطاني” منذ تعرضه للإخفاء القسري قبل أكثر من شهر، وحرمانه من التواصل بعائلته.

وقالت إن السلطات السعودية لم تفصح عن أي معلومات متعلقة عن مصير “القحطاني” أو مكان تواجده.

وذكرت الرسالة حالات مماثلة أدت سابقا إلى وفيات كان يمكن تجنبها بالكامل، مثلما حصل مع “موسى القرني” الذي قتل بشكل مروع على يد نزيلٍ في سجن ذهبان بجدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

الموقعون على الرسالة حذروا من توجه جديد مثير للقلق تمارسه السلطات السعودية؛ حيث تواصل احتجاز بعض معتقلي الرأي ممن انتهت مدة عقوبتهم، وتعمد إلى إعادة محاكمتهم بتهم جديدة، وهو ما يُعرف بـ”سياسة التدوير”.

واعتبرت الرسالة أنه يجب على السلطات الكشف الفوري عن مصير “القحطاني” دون أي قيود أو شروط، وريثما يتم ذلك على السلطات أن تسمح له بالاتصال بأسرته دون أي تأخير.

ومن أبرز المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان “منظمة العفو” الدولية، و”المنظمة المسيحية لأجل إلغاء التعذيب” ومقرها فرنسا، و”منظمة القسط لحقوق الإنسان”، و”الديموقراطية لأجل العالم العربي الآن”، و”مشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط و”مركز الخليج لحقوق الإنسان”، و”المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”.

و”القحطاني” مدافع عن حقوق الإنسان وأحد مؤسسي “جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية” (حسم) التي تُعد من بين منظمات حقوق الإنسان القليلة المستقلة في المملكة.

وقضى “القحطاني” عقوبة سجن لمدة 10 سنوات؛ بسبب دعوته السلمية إلى الإصلاح، وانتهت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وشهدت السعودية خلال السنوات الأخيرة حملة اعتقالات واسعة طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين.

وحسب مراقبين، فإن من أسباب الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد الأمير “محمد بن سلمان”، في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

وسبق أن طالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها، “هيومن رايتس ووتش”، و”العفو الدولية”، السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم وبالمحامين.

متابعات