فرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في (الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا)، زيادة بلغت 100 في المئة، مقابل تعميد الوثائق الجامعية، وبدون سندات رسمية.
وقال طلبة خريجون، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عدن، رفعت الأيام الماضية رسوم تعميد الشهادات الجامعية والسجل الأكاديمي في الجامعات الحكومية إلى 7 آلاف ريال، وبيان درجات الحالة إلى 4 آلاف، بزيادة بلغت 100 في المئة عن الشهر الماضي.
وأوضحوا، أنه يتم فرض 7 آلاف ريال تحت مسمى رسوم تعميد وثائق الشهادة والسجل الأكاديمي، بينما الرقم المدون في سند القبض 3500 ريال فقط.
ولفتت إلى أن رسوم تعميد الوثائق المماثلة لخريجي الجامعات الخاصة بلغ 9 آلاف ريال، وبزيادة 100 في المئة أيضاً.
وذكرت مصادر في الوزارة أن الزيادة المخالفة للقانون فرضتها الوزارة في أكتوبر الجاري، وتذهب لصالح نافذين، في أكبر عملية جبايات تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب في البلاد في العام 2015م.
متابعات