دراسة حديثة: الإمارات ثاني أكبر مالك حكومي للأراضي في العاصمة المصرية

كشفت دراسة حديثة أن الحكومة الإماراتية، هي ثاني أكبر مالك حكومي للأراضي في العاصمة المصرية، القاهرة، بعد الحكومة المصرية نفسها.

وتكشف الدراسة أحدث إشارات تغول الإمارات، التي تستهدف رفع قيمة استثماراتها في مصر إلى 35 مليار دولار بحلول عام 2027.

الدراسة التي حملت اسم “من يملك القاهرة”، تتألف من 4 أجزاء وأعدتها مؤسسة “10 طوبة للدراسات والتطبيقات العمرانية”، وتضمنت تحليل أعمال 10 شركات عقارية مدرجة بالبورصة المصرية، من حيث ممتلكات كل شركة في العاصمة، وقطع الأراضي التي كانت أو لا تزال تديرها على نحو مباشر أو غير مباشر.

وخلال مؤتمر صحفي عقد، الأربعاء، للإعلان عن الجزء اﻷول من الدراسة، أوضح الشريك المؤسس للمؤسسة “يحيى شوكت”، أن الحكومة الإماراتية تمتلك أراضي بنسبة 6.16% من محافظة القاهرة.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية تمتلك نسبة 16%، كأكبر مالك للأراضي، ثم تأتي حكومات الكويت والنرويج في مراتب متتالية من خلال صناديق استثمار بحصص أصغر كثيرًا.

ووفقًا لـ”شوكت”، تتضمن الأراضي الخاضعة لملكية شركات مملوكة للحكومة الإماراتية، أصول شركة سوديك المصرية التي استحوذ عليها تحالف الدار العقارية والقابضة “ADQ” في ديسمبر/كانون اﻷول الماضي.

وسبق أن أعلن التحالف عن تنفيذ صفقة استحواذه على نحو 85.52% من رأس المال القائم لشركة 6 أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، المدرجة في البورصة المصرية.

وأشار “شوكت”، إلى أن الملكيات المقصودة في الدراسة غير متضمنة شركة العاصمة الإدارية، بينما تشمل حيازات الشركات في الحيز العمراني داخل العاصمة.

ويعد الإعلان اﻷخير عن تغول الإمارات في تملك أراضي القاهرة، ختاما لسلسلة استحواذات خليجية على أصول الشركات المصرية. وبلغت استثمارات صندوقي الإمارات والسعودية السياديين في مصر 3.3 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وتوسعت حكومة الإمارات في تملك حصص غالبًا ما تكون مسيطرة في الشركات العقارية المصرية. ولا يقتصر التواجد الخليجي في قطاع العقارات المصري على  أبوظبي، إنّما تستحوذ شركات خاصة سعودية على حجم لا يستهان به أيضًا من أراضي القاهرة.

وقال “شوكت”، إن الشركات العشر التي تضمنها البحث تملك نحو 40 ألف فدان في القاهرة الكبرى، بما يمثل 5% من مساحة المدينة داخل الكردون، وبنحو 10% من الأراضي المبنية، و16% من مساحة المدن الجديدة بالمحافظة.

والشركات هي “إعمار مصر” للتنمية، ومجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، و”بالم هيلز”، و”مدينة نصر” للإسكان والتعمير، و”بنك التعمير والإسكان” (نشاط التعمير والإسكان فقط)، و”السادس من أكتوبر”، و”بايونيرز بروبرتيز” للتنمية العمرانية، و”مصر الجديدة” للإسكان، و”أوراسكوم” للتنمية، وأخيرًا “بورتو جروب”.

ووفقًا للدراسة فإن الشركات العشر تستحوذ على 90% من أرباح قطاع العقارات.

وجاءت شركة مجموعة “طلعت مصطفى” كصاحبة أعلى نسبة تملك بما يقارب 13.5%، تليها عائلة “بن لادن” السعودية بنحو 6.9% من مساحة الأراضي المتضمنة في الدراسة.

وبجانب عائلة “بن لادن”، تحل عائلات سعودية أخرى، هي “مغربي” التي تمتلك نحو 2.46% من جملة اﻷراضي التي شملتها الدراسة، و”آل راشد” بنسبة 3.3%، وعائلة “العليان” بنسبة 0.44%.

وتمتلك عائلة “منصور” التي تمتلك شركة “بالم هيلز”، نحو 4.6% من حجم أراضي القاهرة، بينما تمتلك عائلة “ساويرس” 1.28% من أراضي القاهرة.

أوضح “شوكت” أن تراجع نسبة امتلاك “آل ساويرس” عن العائلات اﻷخرى يرجع إلى أن غالبية مشروعات العائلة تتركز في الجونة والساحل الشمالي، بالتالي فإن حيازة العائلة الشهيرة في عالم رأس المال من أراضي القاهرة منخفضة.

وقدمت الدراسة تحليلا آخر لملكية تلك الشركات العشر الأكبر من محفظة الأراضي، قائم على الموطن الضريبي لملاك الشركات العقارية، أي الدولة التي يدفع فيها الملاك ضرائبهم.

وأظهرت النتائج أن الإمارات والسعودية والكويت تسيطر من خلال أفراد وحكومات على أكثر من 23% من الأراضي المملوكة لأكبر 10 شركات عقارية في القاهرة.

فيما تسيطر جزر العذراء والكايمن (اثنان من أبرز الملاذات الضريبية في العالم) على 6% من تلك الأراضي.

ويمثل القطاع العقاري 11% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، ويحل في المرتبة الرابعة بين القطاعات، مباشرة بعد قطاع الزراعة الذي أصبح يمثل 12% فقط، منخفضًا من 25% قبل سنوات.

وتوقع “شوكت”، أن ترتفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، وربما يتخطى قطاع الزراعة.

وتشير الدراسة إلى أن حيازة الأرض لدى الشركات يمكن أن تكون من خلال شركة تابعة أو شركة غير مملوكة بالكامل للشركة محل الدراسة.

وركزت الدراسة أيضًا على منشأ الشركة وموقع تسجيلها الضريبي، كذلك المالكين غير المباشرين. وحللت الملكية من حيث الجنسية، ونوعية الشركة حكومية أو فردية أو عائلية.

ويؤكد “شوكت”، أنه “بشكل مبدئي، يمكن استخلاص أن الدراسة توضح جانبا من سياسة الحكومة المصرية في القطاع العقاري، فلأول وهلة، تبدو سياسة الحكومة هي بيع الأراضي فقط من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بعدما اتجهت عبر سنوات طويلة لخصخصة جانب كبير من شركاتها العقارية”.

وأضاف: “لكن في واقع الأمر، تمتلك الحكومة نسبة كبيرة من الشركات العقارية الأكبر في البورصة المصرية، وهي كلها شركات تعمل لخدمة الإسكان الفاخر، وهنا قد يكون من المناسب أن نتساءل عن الدور المفترض أو المتوقع للحكومة في ضبط أداء سوق العقارات إجمالا في اتجاه خدمة الإسكان المتوسط”.

متابعات