محكمة تؤكد قرار إلغاء رسوم ترامب البالغة 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B

رفضت محكمة استئناف اتحادية طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب تعليق حكم قضائي يمنع فرض رسوم جديدة بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B المخصصة للعمال الأجانب ذوي المهارات العالية، في انتكاسة قانونية جديدة للإدارة.

ووفقًا لوكالة “رويترز” فقد قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى في بوسطن برفض طلب الإدارة وقف تنفيذ الحكم الصادر في 8 يونيو، والذي أبطل الرسوم بعد دعوى رفعتها مجموعة تضم 20 مدعيًا عامًا ديمقراطيًا، معتبرة أن هذه الرسوم تمثل ضريبة جديدة لم يمنح الكونغرس السلطة لفرضها.

وأكدت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، أن إدارة ترامب لم تنجح في إثبات وجود أساس قانوني يرجح قبول استئنافها، أو أن لديها صلاحية قانونية لفرض هذه الرسوم.

وكان ترامب قد أصدر قرارًا في سبتمبر الماضي يقضي برفع رسوم إصدار تأشيرات H-1B الجديدة إلى 100 ألف دولار، مبررًا الخطوة بأن البرنامج استُخدم لاستبدال العمال الأمريكيين بعمالة أجنبية أقل تكلفة، بدلاً من سد النقص في الكفاءات.

ويمنح برنامج H-1B سنويًا 65 ألف تأشيرة للعمال المتخصصين، إضافة إلى 20 ألف تأشيرة أخرى للحاصلين على درجات علمية متقدمة، وتبلغ مدة التأشيرة عادة بين ثلاث وست سنوات.

وقبل فرض الرسوم الجديدة، كانت الشركات الأمريكية تدفع ما بين 2000 و5000 دولار تقريبًا للحصول على تأشيرة للعامل الأجنبي، بحسب طبيعة الطلب والرسوم الإدارية المختلفة.

ولا تشمل الرسوم الجديدة الأجانب الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة بتأشيرات دراسية، والذين يشكلون نسبة كبيرة من المستفيدين الجدد من برنامج H-1B.

وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، فإن عددًا محدودًا فقط من أصحاب العمل سددوا الرسوم منذ بدء تطبيقها، فيما لم يصدر البيت الأبيض تعليقًا فوريًا على قرار محكمة الاستئناف.

متابعات