كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا في حالة الانفصال؟

مع اقتراب موعد زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز، عادت إلى الواجهة من جديد التقارير التي تتحدث عن وجود اتفاق مالي محتمل بين الطرفين ينظم حقوق كل منهما في حال حدوث انفصال مستقبلًا.

وتشير تقارير صحفية برتغالية إلى أن الثنائي يستعد للاحتفال بزفافهما في جزيرة ماديرا، مسقط رأس قائد منتخب البرتغال، ونجم نادي النصر السعودي.

وبحسب تقارير صحفية محلية، تم حجز كاتدرائية فونشال في عاصمة جزيرة ماديرا، لإقامة مراسم الزفاف يوم السبت المقبل، على أن تبدأ الاحتفالات في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وبعد انتشار أخبار الزواج، تجدد الحديث عن اتفاق ما قبل الزواج المزعوم بين رونالدو وجورجينا، وهي معلومات سبق تداولها قبل عام.

وبحسب ما نشرته صحيفة “تي في غويّا” البرتغالية في وقت سابق، فإن الاتفاق المزعوم يتضمن حصول جورجينا في حال الانفصال على دخل شهري لها ولأبنائهما، مع الحديث عن مبلغ يصل إلى 114 ألف دولار شهريًا، أي ما يزيد على مليون يورو سنويًا.

وذكرت التقارير أن هذا الاتفاق تم الحديث عنه بعد ولادة ابنتهما الأولى ألانا مارتينا في نوفمبر 2017، قبل أن يرزقا، لاحقًا، بابنتهما بيلا إزميرالدا.

كما أشارت التقارير إلى أن جورجينا قد تحصل أيضًا على الفيلا الفاخرة الموجودة في حي لا فينكا في العاصمة الإسبانية مدريد، والتي تبلغ قيمتها قرابة 5 ملايين يورو، وتصل مساحتها إلى نحو 4 آلاف متر مربع.

ورغم ضخامة هذه الأرقام، فإنها لا تمثل عبئًا كبيرًا على رونالدو، الذي يعد من أعلى الرياضيين دخلًا في العالم، ويحصل على راتب ضخم مع نادي النصر السعودي، إلى جانب ثروة كبيرة من الاستثمارات، والعقود التجارية.

لكن هذه الأرقام تبقى ضمن إطار التقارير غير المؤكدة، إذ لم يعلن رونالدو أو جورجينا، بشكل رسمي، تفاصيل أي اتفاق مالي بينهما.

ماذا يقول القانون البرتغالي عن أموال الزوجين عند الانفصال؟
يسمح القانون البرتغالي للزوجين باختيار النظام المالي الذي ينظم ممتلكاتهما قبل الزواج من خلال اتفاقية رسمية.

وفي حال عدم وجود اتفاق مسبق، يتم تطبيق النظام القانوني الافتراضي، والذي يعتمد على تقاسم الممتلكات التي يتم اكتسابها خلال فترة الزواج وفق قواعد محددة، وليس تقسيم ثروة أحد الطرفين بالكامل بشكل تلقائي.

ويتيح القانون البرتغالي عدة أنظمة للممتلكات بين الزوجين، من بينها: نظام تقاسم الممتلكات المكتسبة بعد الزواج، حيث تصبح الممتلكات الجديدة خلال الزواج مشتركة وفق القواعد القانونية، ونظام تقاسم معظم ممتلكات الزوجين، ونظام فصل الممتلكات، حيث يحتفظ كل طرف بملكيته الخاصة.

ويجب أن تكون اتفاقية ما قبل الزواج مكتوبة بشكل رسمي، وموثّقة قبل إتمام الزواج.

وفي حالة الطلاق، لا يحصل أحد الزوجين تلقائيًا على نسبة ثابتة من ثروة الطرف الآخر، بل يعتمد الأمر على النظام المالي المختار، وطبيعة الممتلكات المشتركة، والاتفاقات الموقعة بين الطرفين.

أما فيما يتعلق بالنفقة، فالمبدأ العام في القانون البرتغالي أن كل طرف مسؤول عن إعالة نفسه بعد الطلاق، مع إمكانية طلب النفقة في بعض الحالات وفق ظروف كل حالة، وقرار الجهات المختصة.

وبالتالي، فإن حصول جورجينا على مبلغ ثابت شهريًا في حال الانفصال يعتمد، بشكل أساس، على وجود اتفاق مالي فعلي بين الطرفين، وليس على القانون البرتغالي بشكل تلقائي.
متابعات