دعوات لإقالة وزير الخارجية بعد فشل الدبلوماسية تجاه الجالية اليمنية في مصر

اعتبر مراقبون القرارات المصرية الأخيرة بشأن تعديل نظام إقامة الجالية اليمنية تعبيراً عن فشل ذريع للدبلوماسية للحكومة اليمنية، وإهمالاً متعمداً تجاه الرعايا اليمنيين في الخارج، في ظل منظومة فشل تشوب العمل الحكومي إجمالاً.

ودعا المراقبون إلى سرعة محاسبة وزير الخارجية اليمني، وإقالته من منصبه تجاه التقصير الكبير، تجاه الجالية اليمنية في مصر يفوق عددها المليون شخص.

وأصدرت السلطات المصرية قراراً بتعديل نظام الإقامة على أراضيها، يشمل المقيمين اليمنيين، إلى جانب قرارات بتعديل نظام دخول اليمنيين إليها.

وقالت السفارة اليمنية لدى مصر، إن السلطات المصرية أصدرت تعديلات جديدا في نظام الإقامة، بحيث يمنح المواطن اليمني إقامة تسجيل ثلاثة أشهر حال أسبوع من وصوله مجانا بدلا من ستة أشهر، كما يتم تجديد الإقامة بعد الـ3 أشهر لمدة ثلاثة أشهر بالرسوم المعتادة، ومن تجاوز عمره 60 سنة أو أقل من 16 سنة معفي من غرامة التخلف عن الإقامة.

وأضافت السفارة، في بيانها: بالنسبة لحاملي الإقامة غير المحددة يشترط عليهم الحصول على تأشيرة خروج وعودة قبل سفرهم من مصر ويمنحوا تأشيرة خروج وعودة لمدة 6 أشهر بدلا من سنة يمكنهم العودة خلال تلك الفترة إلى مصر والاحتفاظ بسريان الإقامة غير المحددة.

وأشار المسؤول اليمني، أن التحديثات المتعلقة بنظام الدخول التي أقرتها السلطات المصرية مع مواطني جميع الجنسيات بمن فيهم اليمنيون كالتالي:

بالنسبة لدخول مصر، فان كل من تجاوز عمره 50 سنة او أقل من 16 سنة يدخل مصر بدون فيزة أو تأشيرة مسبقة وبدون أي اشتراطات أخرى كالموافقة الأمنية او التقارير الطبية ومن أي وجهة هو قادم منها.

وفيما يخص القادمين من اليمن لغرض العلاج يجب أن يكون التقرير الطبي صادراً ومصدقاً عليه من الجهات الرسمية ويشترط على مرافق المريض أن يكون معه تقرير طبي منفصل، على أن القادمين من غير اليمن يشترط الحصول على تأشيرة مسبقة من السفارات والقنصليات المصرية أو موافقة أمنية.

وبحسب بيان السفارة فإن المرافقين من الأبناء أو الزوجات لمن تجاوز عمر 50 (الاب او الأم) يمكن الدخول من اليمن بموجب تقرير طبي مستقل.. واذا كانت وجهة قدومهم غير اليمن يسمح لهم بالدخول بموجب تأشيرة مسبقة او موافقة أمنية، على أن يسمح لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بالدخول إلى مصر بدون أي اشتراطات مسبقة.

متابعات