الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك.. تفاصيل القضية

شهدت أزمة شقة الفنانة منى زكي في منطقة المهندسين تطورا جديدا، مع دخول النزاع مرحلة التنفيذ الجبري بعد رفض طلبات وقف تنفيذ الحكم، حيث بدأت إجراءات الحجز على أموالها لدى 3 بنوك، لتحصيل مستحقات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه، وفقا لما ورد في مستندات القضية.

تطورات جديدة في أزمة شقة منى زكي بالمهندسين

كشفت الأوراق أن وكيل المحاسب محي الدين محمد مجاور، الصادر لصالحه الحكم، اتخذ خطوات تنفيذية لتحصيل المبلغ المستحق، من بينها توجيه إنذارات إلى 3 بنوك، بهدف تجنيب قيمة الدين من الأموال المملوكة للفنانة.

وطالت إجراءات الحجز، بحسب المستندات، الحسابات والودائع والسندات والخزائن الخاصة بمنى زكي لدى البنوك الثلاثة، وذلك في حدود قيمة المبلغ المحكوم به، بالإضافة إلى أي مبالغ أخرى تستجد حتى إتمام السداد.

رفض طلب وقف تنفيذ الحكم في قضية شقة منى زكي

كانت منى زكي قد لجأت إلى القضاء في محاولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضدها، من خلال إقامة دعوى إشكال، إلا أن المحكمة رفضت طلبها.

كما لم يتم قبول طلب وقف التنفيذ في الشق المستعجل أمام محكمة النقض، وهو ما سمح باستمرار الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالمبلغ المحكوم به.

تفاصيل الحكم الصادر ضد منى زكي

تعود القضية إلى صفقة بيع تمت في يناير/كانون الثاني 2023، عندما باعت منى زكي وحدة سكنية تقع في منطقة المهندسين للمحاسب محي الدين محمد مجاور، مقابل 5 ملايين جنيه.

وبعد إتمام البيع، ظهرت مشكلة تتعلق بوجود رهن عقاري على الوحدة، إذ كان العقار مرهونا لصالح أحد البنوك كضمان للحصول على قرض من الشركة المالكة للعقار، بلغت قيمته نحو 24 مليون جنيه.

وأشارت مستندات القضية إلى أن نصيب الوحدة محل النزاع من المديونية بلغ نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه.

كيف وصل نزاع شقة منى زكي إلى ساحات القضاء؟

حاول المشتري إنهاء الإجراءات الخاصة بالرهن والتوصل إلى حل بشأن المبلغ المرتبط بالوحدة، إلا أن الأمر لم يتم حسمه، ليتجه بعد ذلك إلى القضاء مطالبا بإلزام منى زكي بسداد قيمة المديونية.

وفي 28 مايو/أيار 2025، أصدرت محكمة الجيزة حكما بإلزام الفنانة بسداد المبلغ محل النزاع.

ولم يصبح الحكم نهائيا عند هذه المرحلة، بعدما تم الطعن عليه أمام جهة الاستئناف، قبل أن يصدر في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025 حكم بتأييد الحكم السابق، وفقا للمستندات.

ولم يتوقف إجمالي المبلغ عند قيمة المديونية الأصلية البالغة نحو 3 ملايين و630 ألف جنيه، إذ تضمنت المستحقات فوائد قانونية احتسبت اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى.

وقدرت قيمة الفوائد بنحو 145 ألف جنيه، لترتفع القيمة الإجمالية المطلوب سدادها إلى نحو 3 ملايين و775 ألف جنيه.

وتأتي إجراءات الحجز المصرفي التي كشفت عنها المستندات في إطار إجراءات تنفيذ الأحكام، واستنادا إلى أحكام قانون المرافعات، بما يسمح بتجنيب قيمة المبلغ المحكوم به من أموال المدين لدى الجهات المصرفية، إلى حين استكمال إجراءات السداد.

متابعات