بعد انسحابه.. ما مصير ملايين الدولارات التي جمعتها حملة بايدن الانتخابية؟

إلى حدود شهر يونيو الماضي، جمعت جهود إعادة انتخاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، ما يصل إلى 240 مليون دولار، مقسمة بين اللجنة الوطنية الديمقراطية واللجان المتحالفة ولجنة حملة بايدن نفسها. 

وبينما تحتفظ هذه الأخيرة بمبلغ 95.9 مليون دولار لوحدها، وفقا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، تثار أسئلة بشأن مصير هذه الأموال بعد قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي.

وبحسب شبكة “سي أن أن”، فإن العديد من خبراء تمويل الحملات يوضحون أنه إذا رشح الديمقراطيون نائبة الرئيس، كمالا هاريس، للانتخابات، فإن أي أموال متبقية في حسابات الحملة ستنتقل تلقائيا إلى عملياتها السياسية.

ويعزو الخبراء تلقائية هذا الإجراء، إلى كونها بالفعل جزءا من الفريق الرئاسي الحالي، حيث تشغل منصب نائب الرئيس.

لكن بعض المحامين الجمهوريين يختلفون، مجادلين بأنه، وفقا لبعض التفسيرات، يجب ترشيح بايدن وهاريس رسميا من قبل حزبهما قبل أن يكون تحويل أي أموال ممكن.

وكتب تشارلي سبايز، المحامي الجمهوري المخضرم في شؤون الانتخابات، في مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الشهر، أورد فيه أنه: “إذا كان الرئيس بايدن ملتزما بنقل الشعلة إلى نائبته، ويريد أن يكون قادرا على تمويل حملتها بخزينة حملة بايدن للرئاسة الحالية، فعليه أولا أن يصبح المرشح القانوني لحزبه.”.

وإذا لم تصبح هاريس المرشحة، يمكن لحملة بايدن-هاريس تحويل المبلغ بأكمله إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية، وفقا للجنة الانتخابات الفيدرالية.

وستتمكن اللجنة الأولى بعد ذلك من توجيه الدعم المالي نحو مرشح ديمقراطي بارز آخر للرئاسة.
كما ستمتلك اللجنة القدرة على توزيع الأموال لتشمل مرشحي الحزب في مختلف المستويات الانتخابية، وسيمتد هذا الدعم ليشمل أيضا اللجان المتحالفة مع هؤلاء المرشحين.

ووفقا لـ”سي ان ان”، فإن اللجنة الوطنية الديمقراطية  ستواجه قيودا من لجنة الانتخابات الفيدرالية على الإنفاق والتبرعات، إذا اختارت هذا المسار.

ويبقى الخيار الآخر المتاح للحملة متمثلا في التحول إلى لجنة عمل سياسي، وإنفاق أموال بايدن على نفقات مستقلة مثل حملات إعلانية لمرشح رئاسي جديد. ولكن لن يُسمح لها بتنسيق تلك الأنشطة الإنفاقية مع أي من المرشحين الذين تدعمهم.

متابعات