ولايات أميركية تتحرك لحماية الأطفال على الإنترنت

تتحرك ولايات أميركية لحماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، من خلال منع شركات التكنولوجيا من جمع البيانات عنهم أو تحديد مواقعهم بدقة.

ويأتي هذا بينما تبدي شركات التكنولوجيا اعتراضات على قوانين ومشاريع قوانين تهدف إلى حماية الأطفال خلال استخدام الإنترنت بدعوى تقييد حرية التعبير.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد أقرت ولاية ماريلاند الأميركية، الأسبوع الماضي، مشروعي قانونين شاملين للخصوصية يهدفان إلى تقييد قدرة منصات التكنولوجيا على جمع واستخدام البيانات الشخصية للمستهلكين، وخاصة الأطفال.

مقاومة واعتراضات

وأشارت الصحيفة إلى أن تحركات الولاية جرت على الرغم من الاعتراضات القوية من عمالقة التكنولوجيا، مثل أمازون وغوغل وميتا.

من شأن القانون الأطفال الذي طرحته ماريلاند أن يمنع بعض وسائل التواصل الاجتماعي وشركات ألعاب الفيديو وغيرها من المنصات عبر الإنترنت من تتبُّع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، ومنع استخدام تقنيات التلاعب، مثل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو أو الإشعارات وغيرها، لإبقاء الأطفال ملتصقين بالإنترنت.

في المقابل، تقاوم شركات صناعة التكنولوجيا بعض القوانين الجديدة الرامية إلى حماية خصوصية المستخدمين، وبخاصة الأطفال.

ورفعت مجموعة تمثل أمازون وغوغل وميتا، العام الماضي، دعوى قضائية لوقف قوانين حماية خصوصية الأطفال، معتبرة أن هذه القوانين تنتهك الحقوق الدستورية في نشر المعلومات بحرية.

وجرى تصميم قانون ماريلاند للأطفال على نسق قانون ولاية كاليفورنيا لعام 2022، وهو قانون يطلب من بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات ألعاب الفيديو تشديد إعدادات الخصوصية الخاصة بالقاصرين، ويحظر على شركات التكنولوجيا تحديد مواقعهم بدقة.

وبعد مشروع القانون الذي أقرته ولاية ماريلاند، صوتت الهيئة التشريعية في ولاية فيرمونت في 11 أبريل على قانون لحماية الأطفال.

وقدمت ولايات هي ماريلاند، وفيرمونت، ومينيسوتا، وهاواي، وإلينوي، ونيو مكسيكو، وساوث كارولاينا، ونيفادا، مشاريع قوانين تهدف إلى تحسين سلامة الأطفال على الإنترنت.

وتطالب مشاريع القوانين شركات التكنولوجيا بالخضوع لسلسلة من الخطوات التي تهدف إلى حماية تجارب الأطفال على مواقعها الإلكترونية، وأن تعمل جميع إعدادات الخصوصية لتوفير الحماية للأطفال.

وتلزم مشاريع القوانين الشركات بتوفير معلومات الخصوصية وشروط الخدمة بلغة واضحة ومفهومة للأطفال، وكذلك توفير أدوات سريعة الاستجابة لمساعدة الأطفال أو أولياء أمورهم، على ممارسة حقوق الخصوصية الخاصة بهم والإبلاغ عن المخاوف.

وتأتي مشاريع القوانين وسط تدقيق متزايد لمنتجات شركة ميتا فيما يتعلق بالضرر الذي يحدث للأطفال. ورفع مكتب المدعي العام في نيو مكسيكو، في ديسمبر الماضي، دعوى قضائية ضد الشركة بدعوى أن منصاتها أصبحت سوقا للمتربصين بالأطفال.

وقال متحدث باسم ميتا إن “الشركة تريد أن يتمتع المراهقون بتجارب مناسبة لأعمارهم عبر الإنترنت”، مشيرا إلى أن “الشركة طورت أكثر من 30 أداة لسلامة الأطفال”.