إيران استغلت البنوك الدولية لتجاوز العقوبات

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال كيف تمكنت إيران من التحايل على العقوبات وتحويل مليارات الدولارات سنويا عبر مؤسسات مالية دولية.

وأوضح التقرير الذي اعتمد على وثائق وبيانات وتصريحات مسؤولين ومعلومات استخباراتية، أن مؤسسات مالية عالمية أجرت معاملات لشركات إيرانية خاضعة للعقوبات، وهو ما مكن طهران من مقاومة “الضغوط الأميركية”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التعاملات المالية نفذتها بنوك صينية وأخرى غربية ومن الشرق الأوسط، بالتعاون مع شبكة “شركات وكيلة، وشركات صرافة، ووسطاء”، إذ تمتلك طهران حسابات بنكية تتعامل بعشرات المليارات من الدولارات سنويا.

ونقل التقرير عن دبلوماسيين ومسؤولين أن شبكة التعاملات المالية الإيرانية أوجدها القادة في طهران في وقت مبكر منذ عام 2011، إذ وجدوا أنهم بحاجة لإنشاء “نظام تمويل” قادر على التهرب من أي عقوبات دولية تتعلق ببرنامجها النووي.

وأطلعت وول ستريت جورنال على بيانات مصرفية لبنوك “أتش أس بي سي هولندغ” و”ستاندرد تشارترد” تظهر أنهم من بين عدد من المؤسسات المالية التي قدمت خدمات للشركات التي أجرت تعاملات محظورة نيابة عن مصدرين إيرانيين.

وأظهرت وثائق أن طهران تسيطر على مكاتب صرافة خارج البلاد، والتي أنشأت شركات وكيلة وحسابات مصرفية لها، والتي تقوم ببيع النفط وبضائع أخرى لمشترين أجانب، وتتلقى الأموال بالدولار واليورو، إذ يستخدم المستوردون الإيرانيون هذه الأموال لدفع أثمان المستوردات التي تحتاجها البلاد، ثم تجري “بوابة مقاصة” إلكترونية يديرها البنك المركزي الإيراني تسوية هذه المعاملات بين المصدرين والمستوردين الإيرانيين.

وتحظر العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على البنوك الدولية أو المؤسسات المالية إدارة حسابات للشركات الإيرانية، في خطوة تهدف إلى عزل إيران عن الوصول للعملات الأجنبية.

ورغم هذه العقوبات، فإن المعاملات المالية التي أجريت من خلال بنوك دولية أتاحت لطهران التخلص من الضغط المالي الذي فرضته الولايات المتحدة عليها، والتي منحت إيران الوقت لتعزيز برنامجها النووي.
إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، كانت قد أقرت الخميس خطوة لتشديد الضغوط على إيران من خلال فرض عقوبات على عدة شركات إماراتية وصينية، والتي تبين أنها واجهات لشركات طاقة مملوكة لطهران.

وسبق أن أعلنت إدارة بايدن أنها تريد العودة للاتفاق المبرم في العام 2015 شرط عودة إيران للالتزام بكل بنوده، في حين تشترط طهران رفع العقوبات.

المتحدث باسم المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد، الثلاثاء، أن التوصل لاتفاق في ملف النووي الإيراني ممكن إنما يتطلب بذل “جهد”.

وقال المتحدث بيتر ستانو خلال مؤتمر صحفي إن “المفاوضات مستمرة في جنيف. نقترب من اتفاق نهائي، لكننا لم نتوصل إليه بعد”، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وتابع “هذا الأمر يتطلب جهدا”، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل حول النقاط التي لا تزال عالقة.

وأوضح المتحدث “نحن نتولى التنسيق، لا يمكننا أن نعلّق على المناقشات الجارية”.

لكن قال: “نحن قلقون إزاء عدم وفاء إيران بالتزاماتها”.

وترمي المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول ملفها النووي وإعادة إيران للتقيد بكل بنوده.

لكن محادثات فيينا تراوح مكانها منذ مارس، بعد مرور أكثر من عام على انطلاقها.
متابعات